كلمه « ماء موصوله » اساسا ناظر به موضوعات مشتبه بوده و هيچ نظرى به احكام ندارد و قرينه بر اين معنا استعمال ماء موصوله در فقرات ديگر حديث همچون « ما استكرهوا عليه » و « ما لا يطيقون » و « ما اضطرّوا عليه » مىباشد بنابراين معناى حديث چنين مىشود :
در موضوعات مشتبه و افعال غير معلوم اگر مكلّف مرتكب حرام واقعى شود مؤاخذه برآن مرفوع است مثلا مايعى اگر در خارج باشد و شخص نداند كه شرب آن از مصاديق شرب خمر است يا شرب سركه اگر آن را خورد و در واقع شراب بود معاقب نمىباشد .
و بدين ترتيب استدلال به اين حديث براى اثبات برائت و عدم وجوب احتياط تضعيف مىگردد .
ايراد دوّم اگر گفته شود چه اشكال دارد كه ماء موصوله را اعمّ از موضوع و حكم مشتبه گرفته
تا بدينوسيله بحديث شريف هم در شبهات حكميّه تمسّك نموده و هم در شبهات موضوعيّه و وجوب احتياط در اين دو مسئله را با آن نفى و سلب نمائيم .
جواب اينست كه نمىتوان ماء موصوله را اعمّ از موضوعات و احكام مشتبه فرض كرد زيرا مقدّر در اين حديث مؤاخذه بوده و بحسب ظاهر متعلّق آن نفس مذكورات در روايت است و وحدت سياق در روايت مقتضى است تعلّق مؤاخذه را نسبت به تمام فقرات حديث يكنواخت و به يكسان معنا نمائيم ازاينرو همانطورىكه در « ما لا يطيقون » مىگوئيم مؤاخذه بر نفس فعلى كه در طاقت مكلّف نيست مرفوع است يا در « ما استكرهوا » ملتزم مىشويم كه مؤاخذه بر نفس فعل اكراهى از مكلّف مرفوع مىباشد يا در هريك از خطاء و نسيان و ديگر فقرات به همين معنا ملتزم مىگرديم در « ما لا يعلمون » نيز اگر ماء را شامل شبهات حكميّه بدانيم بايد بگوئيم مؤاخذه بر نفس حرمت مرفوع مىباشد درحالىكه معنائى درست و صحيح نمىباشد زيرا حرمت مجعول شارع است و نمىتوان گفت حرمت مؤاخذه دارد يا از آن عقاب و مؤاخذه مرفوع است بلكه فعل و عمل حرام مىباشد كه مؤاخذه برآن مترتّب مىگردد .