اثر حرمة شرب التّتن مثلا المؤاخذة على فعله فهى مرفوعة ، لكنّ الظّاهر بناء على تقدير المؤاخذة نسبة المؤاخذة الى نفس المذكورات .
ترجمه :
مناقشه مرحوم مصنّف در استدلال بحديث رفع
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ممكنست بر اين استدلال ايراد شده و گفته شود :
ظاهر ماء موصوله در « ما لا يعلمون » به قرينه نظائرش موضوع يعنى فعل مكلّف كه مجهول و غير معلوم است مىباشد همچون فعلى كه معلوم نيست شرب خمر بوده يا شرب سركه مىباشد و يا غير اين مثال از امثلهاى كه از مصاديق شبهات موضوعيّه است ازاينرو بايد گفت اين فقره شامل شبهات حكميّه نمىشود .
از اين گذشته تقدير مؤاخذه در روايت با عموم موصول نسبت به حكم و موضوع هيچ تناسبى ندارد زيرا متعلّق مقدّر نفس امور مذكور در حديث است و بسى واضح و روشن است كه مؤاخذه بر نفس حرمت مجهول بىمعنا و مفهومى ندارد .
بلى مؤاخذه را مىتوان از آثار حرمت مزبور دانست ، پس اگر مقدّر را در هريك از امور نهگانه اثر مناسب با آنها فرض نمائيم ممكن است بگوئيم :
اثر حرمت شرب توتون مثلا مؤاخذه بر ارتكاب آن بوده لذا به واسطه اين حديث مرفوع است ، ولى ظاهر حديث بنا بر اينكه مؤاخذه مقدّر باشد آنست كه متعلّق مؤاخذه نفس امور مذكوره مىباشد .
شرح مقصود
حاصل اشكال مرحوم مصنّف باستدلال مزبور اينست كه :
به اين استدلال دو ايراد متوجّه مىباشد :
ايراد اوّل چون استدلال به « ما لا يعلمون » براى رفع وجوب احتياط در شبهات حكميّه
و اثبات برائت در آنها شده مىگوئيم :