عدالت كه در او است از اين امر مصون مانده و شارع مقدّس جهت حفظ آبرو و صيانت موقعيّت وى پىگيرى از خبر او را موقوف و تعطيل كرده است پس نه تنها عدم فحص از خبر وى دلالت بر بدتر بودن حال او از فاسق ندارد بلكه همانطورىكه گفته شد دلالت بر مزيّت و توجّه و لطف خاصّ شارع در حقّش دارد بنابراين چه از راه مفهوم شرط و چه از طريق مفهوم وصف اگر بخواهيم حجّيّت خبر عادل را اثبات كنيم انضمام اين مقدّمه اجنبى از مقام استدلال بلكه مخلّ به آن مىباشد .
قوله : الى انّه المتبادر عرفا : ضمير در « انّه » به وجوب شرطى راجع است .
قوله : و انّما اوجبه من اوجبه : ضمير منصوبى در « اوجبه » به تبيّن عود مىكند .
قوله : عند ارادة العمل به : ضمير در « به » به خبر فاسق راجع است .
قوله : لانّ حاصله : يعنى حاصل تعليل .
قوله : فهذا هو المعلول : مشار اليه « هذا » حرمت عمل بدون تبيّن مىباشد .
قوله : و مفهومه جواز العمل الخ : ضمير مجرورى در « مفهومه » به معلول راجع است .
قوله : فى الاولويّة المذكورة : مقصود « اسوأ حالا بودن عادل از فاسق » است .
قوله : لانّ الآية على هذا : مشار اليه « هذا » كون وجوب التّبيّن نفسيّا است .
قوله : لانّ العمل حينئذ بمقتضى التّبيّن : مقصود از « حينئذ » حين التّبيّن و العلم بالصّدق مىباشد .
قوله : فتأمّل : شايد اشاره به اين جهت باشد وقتى فرض نموديم كه خبر عادل از نظر عدم جواز عمل قبل از تبيّن و جواز آن بعد از تفحّص و تجسّس با خبر فاسق مشترك بود و درعينحال تبيّن و تفحّص از خبر فاسق لازم و از خبر عادل غير لازم باشد بلكه وجودش به منزله عدم فرض گردد نمىتوان اين امر را به حساب مزيّت و عنايت گذاشت بلكه مزيّت و عنايت در حقّ فاسق مراعات شده زيرا پس از اخبار و تفحّص از حال خبرش در صورت صدق به آن عمل مىنمايند و اين خود نشانه اعتناء و اهميّتى است كه براى خبر وى قائل مىشوند ولى خبر عادل را اگر بدون تفحّص و تبيّن كنار گذارده و برآن كوچكترين اثرى ترتيب ندهند كى مىتوان آن را كمال مزيّت و لطف دانست .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 616
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦١٦