مفهوم اين عبارت آنست كه :
اگر عادل براى شما خبرى آورد تفحّص از خبرش واجب نيست .
چنانچه ملاحظه مىشود در منطوق صرفا آيه از وجوب تبيّن نسبت بخبر فاسق و در مفهوم از عدم آن خبر مىدهد امّا اينكه بخبر فاسق و عادل قبل از تبيّن يا بعد از آن واجب است عمل شود يا جايز نيست ترتيب اثر داده شود امرى است كه آيه از افاده آن ساكت است ازاينرو چنين احتمال داده مىشود حكم اين دو با هم مشترك باشد بدون اينكه كوچكترين فرقى بين آنها باشد يعنى :
قبل از تبيّن بخبر هيچيك از اين دو عمل كردن جايز نيست و بعد از تبيّن و احراز صدق به هركدام جايز است كه عمل شود .
و خلاصه كلام آنكه اگر آيه دلالت بر وجوب نفسى تبيّن كند صرفا همين معنا از منطوق آيه استفاده شده و از مفهومش عدم وجوب آن نسبت بخبر عادل بدست مىآيد ولى حكم عمل بخبر فاسق يا عادل مسكوت عنه است ازاينرو احتمال داده مىشود كه حكمشان با هم متّحد و مشترك باشد با توجّه به اين نكته مىگوئيم :
اينكه قبلا گفته شد تمسّك بمقدّمه خارجى بفرض وجوب نفسى صحيح است حالا مىگوئيم :
حتّى در اين فرض نيز اين تمسّك بىمورد و بىجا مىباشد زيرا اگر فرض نموديم كه حكم عمل بخبر فاسق و عادل نسبت به قبل از فحص و بعد از آن با هم مشترك و متّحد باشد و تنها فرقى كه بين آنها است از اين جهت بوده كه پس از اخبار فاسق تبيّن از خبر وى واجب و لازم است ولى در خبر عادل چنين وجوبى نمىباشد اين معنا هرگز مستلزم اسوأ حالا بودن عادل از فاسق نيست تا آن را منشا حجّيّت خبر عادل بتوان قرار داد بلكه بايد گفت :
نه تنها امر مزبور بر اسوأ بودن حال عادل از فاسق دلالت ندارد بلكه از قائل شدن مزيّت كامل براى وى و عنايت زائدى در حقّش حكايت مىنمايد زيرا وصف فسق در فاسق موجب آن شده كه شارع اقدس براى هتك حرمت احتمالى وى در اثر فحص و تعقيب از خبرش وقعى ننهاده و بطور جزم و قطع مكلّفين را برآن داشته كه خبر وى را تحت تعقيب قرار داده و از صدق و كذبش تحقيق نمايند و لو آنكه عاقبت اين امر به مفتضح شدن مخبر بيانجامد ولى عادل به ملاحظه وصف شريف
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 615
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦١٥