صدق و كذب آن معرّفى شده و مفهوم آن اينست كه عمل بخبر عادل بدون تفحّص جايز و مشروع است .
تقريب ديگر براى فساد تمسّك به مقدّمه خارجيّه مذكور سپس مىفرماين :
و از اين مطالب هم كه بگذريم اساسا تمسّك بمقدّمه خارجى مذكور يعنى اولويّت ياد شده صحيح نيست حتّى اگر وجوب تبيّن را نفسى بدانيم زيرا بفرض كه تبيّن از خبر فاسق و احراز صدق و كذبش واجب نفسى باشد ولى معذلك آيه شريفه از حكم عمل بخبر نسبت به قبل از تبيّن يا بعدش ساكت است به اين معنا كه اگر قائل شديم از آيه وجوب نفسى تبيّن استفاده مىشود صرفا آيه متعرّض همين حكم است امّا اينكه عمل بخبر فاسق قبل از تبيّن يا بعد از آن چه حكمى دارد امرى است كه از آيه استفاده نمىشود بنابراين ممكنست فاسق و عادل از نظر عدم جواز عمل به خبرشان نسبت بقبل از تبيّن و جواز آن به ملاحظه بعد از تفحّص و احراز صدق با هم مشترك باشند چه آنكه عمل پس از تبيّن و احراز صدق معلول و مستند به تبيّن بوده نه اينكه گفته اين دو خبر است تا بتوان بينشان فرق گذارد .
در نتيجه مىگوئيم :
اختصاص دادن فاسق را بوجوب تفحّص و تفتيش نمودن از خبرش بدون اينكه در عادل به اين امر قائل شويم لازم نمىآيد كه حال عادل را بدتر و ادون از فاسق قرار داده باشيم بلكه اين امر خود نشانه آنست كه براى عادل مزيّتى نسبت بفاسق قائل شده و او را در سطحى بالاتر و اعلا قرار دادهايم زيرا وقتى آيه دلالت بر وجوب نفسى تبيّن از خبر فاسق نمود و از حكم عمل بخبر نسبت به قبل و بعد از تبيّن در فاسق و عالم ساكت بود همانطورىكه گفته شد ممكنست اين دو از نظر جواز عمل به خبرشان نسبت به بعد از تبيّن و احراز صدق و عدم جواز به ملاحظه قبل از آن با هم مشترك باشند و از اين نظر هيچيك بر ديگرى مزيّت و ترجيحى نداشته باشند امّا اينكه الزاما بايد از خبر فاسق تفحّص نمود ولى خبر عادل را مىتوان مسكوت عنه
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 612
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦١٢