فيجوز اشتراك الفاسق و العادل فى عدم جواز العمل قبل التّبيّن كما انّهما يشتركان قطعا فى جواز العمل بعد التّبيّن و العلم بالصّدق لانّ العمل حينئذ بمقتضى التّبيّن لا باعتبار الخبر ، فاختصاص الفاسق بوجوب التعرّض بخبره و التّفتيش عنه دون العادل لا يستلزم كون العادل اسوأ حالا ، بل مستلزم لمزيّة كاملة للعادل على الفاسق فتأمّل .
ترجمه :
دليل بر شرطى بودن وجوب تبيّن
سپس مرحوم مصنّف در مقام اقامه دليل بر شرطى بودن وجوب تبيّن چنين مىفرماين :
و دليل بر اينكه وجوب تبيّن شرطى است نه نفسى سه امر مىباشد :
1 - آنچه از وجوب در امثال اين مقام كه مورد بحث ما است به ذهن تبادر مىكند وجوب شرطى است نه نفسى و تبادر خود از علائم حقيقت و دليل مىباشد .
2 - اجماع ارباب تحقيق برآن است كه فحص از خبر فاسق واجب نفسى نمىباشد و آنان كه اين امر را واجب دانستهاند صرفا در وقتى آن را لازم كردهاند كه بخبر وى بخواهند عمل كنند نه آنكه بطور مطلق فحص و جستجو از صدق و كذب خبر فاسق را لازم دانسته باشند .
3 - علاوه بر اين دو دليل ، دليل سوّم بر شرطى بودن وجوب تبيّن آنست كه از تعليلى كه در ذيل آيه شريفه آمده يعنى
« أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً
الخ » اينطور استفاده مىشود كه وجوب تبيّن از خبر فاسق كه در صدر آيه است شرطى بوده نه نفسى زيرا اين علّت با وجوب نفسى تناسبى ندارد بدليل آنكه حاصل آن اينست كه :
اى مؤمنان هروقت فاسقى براى شما خبرى آورد از صدق و كذبش تفحّص كنيد زيرا چهبسا به مقتضاى عمل بقول فاسق از روى نادانى و جهالت بقومى ممكنست آزار برسانيد و سپس پس از تفحّص و ظاهر شدن حقّ بفهميد در عمل اشتباه كرده و بدين ترتيب از كرده خود پشيمان شويد .
بديهى است كه اين علّت صرفا براى عمل بدون تبيّن صلاحيّت دارد نه مجرّد شنيدن خبر از فاسق اعم از آنكه در صدد عمل بوده يا عازم برآن نباشند .
و بهر تقدير معلول در آيه شريفه عدم جواز عمل بخبر فاسق بدون فحص از