آمده « وقتى از خبر عادل تفحّص لازم نبود يا قبولش واجب است كه مطلوب ثابت بوده و يا آن را بايد ردّ كرد كه در اين فرض لازم مىآيد حال عادل از فاسق بدتر باشد و اين امر محال و غير ممكن است » مبنى است بر آنچه از ظاهر « فتبيّنوا » استفاده مىشود و آن وجوب نفسى تفحّص و تبيّن مىباشد .
بنابراين سه امر در اينجا تحقّق پيدا مىكند :
1 - تفحّص از راست و دروغ خبر .
2 - ردّ نمودن خبر بدون تبيّن و تفحّص .
3 - پذيرفتن آن بدون تبيّن و تحقيق .
ولى آنچه بر شخص خبير و آگاه روشن و معلوم است اينست كه وجوب تبيّن و لزوم تفحّص از خبر فاسق وجوب نفسى نبوده بلكه از قبيل وجوب شرطى است يعنى شرط عمل نمودن بخبر فاسق اينست كه از آن فحص به عمل آيد و پس از احراز صدق به آن عمل نمايند درحالىكه اخذ بقول عادل و عمل نمودن به آن مشروط به تفحّص نمىباشد .
در نتيجه بايد گفت :
با اين بيان مطلوب كه حجّيّت قول عادل باشد ثابت شده بدون آنكه نيازى بمقدّمه خارجى مزبور يعنى « بودن عادل اسوأ حالا از فاسق » داشته باشيم .
شرح مقصود حاصل فرموده مصنّف ( ره ) در عبارات گذشته اينست كه ابتداء استدلال بمفهوم شرط و وصف را توجيه نموده و مىفرماين :
با دو استدلالى كه بعنوان مفهوم وصف و شرط ذكر شد مىتوان حجّيّت قول عادل را اثبات كرد بدون اينكه كوچكترين نيازى بمقدّمه خارجى مذكور يعنى « كون العادل اسوأ حالا من الفاسق » داشته باشيم و شرح عدم احتياج به اين مقدّمه را اينطور تقرير مىفرماين :
در وجوب تبيّن از خبر فاسق دو احتمال است :
1 - آنكه اين وجوب از سنخ وجوب نفسى باشد .
2 - آنكه وجوب آن شرطى باشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 608
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٠٨