( يا ايّها الّذين آمنوا يجب عليكم التّبيّن عند اخبار الفاسق . )
و از اين عبارت اينطور استفاده مىشود كه در اخبار فاسق دو جهت وجود دارد كه يكى از آن دو علّت براى وجوب تفحّص شده ازاينرو لازم است جهت مزبور احراز شود .
و امّا دو جهتى كه در اخبار فاسق وجود دارد عبارتند از :
1 - وصف ذاتى : و آن اينست كه اخبار فاسق از مصاديق اخبار آحاد است و اين وصفى است كه قابل انفكاك از خبر فاسق نيست .
2 - وصف عرضى : و آن اينست كه آورنده اين خبر واحد شخصى است موصوف به صفت فسق ، حال در مقام اثبات و استظهار مىگوئيم :
مقتضى و علّت براى وجوب تبيّن وصف عرضى مىباشد و دليل ما بر اين مدّعا دو امر است :
الف : آنكه بين وجوب تبيّن و وصف ذاتى كه خبر واحد بودن باشد تناسبى وجود نداشته درحالىكه بين آن و اينكه مخبر شخص فاسقى است مناسبت حاصل است و نفس اين مناسبت موجب مىشود كه وجوب تبيّن را مستند به آن دانست .
ب : در آيه شريفه بين وجوب تبيّن و فاسق تقارن برقرار شده و حقتعالى فرموده :
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
درحالىكه اگر علّت خبر واحد بودن مىبود مناسب بود كه خداوند متعال بجاى عبارت مذكور بفرمايد :
ان تحقّق لكم خبر واحد فتبيّنوا عنه يا عباراتى مشابه با آن و مجرّد تقارن خود مرجّح اين معنا است كه علّت تبيّن فاسق بودن مخبر مىباشد .
در نتيجه مىگوئيم :
از انضمام اين دو دليل قطع پيدا مىكنيم كه وصف فسق موجب و علّت براى لزوم تفحّص و وجوب تبيّن شده و بديهى است بانتفاء اين وصف حكم نيز منتفى مىگردد يعنى وقتى مخبر عادل شد قطعا در خبرش تبيّن و تفحّص نمىباشد و پس از اثبات اين امر گوئيم :
وقتى خبر عادل تفحّص نخواست يا آن را بايد پذيرفت كه در اين صورت مطلوب حاصل است و يا بايد ردّ و طرح نمود كه در اين فرض لازم مىآيد عادل