ب : وصف عرضى : و آن اينست كه مخبر شخص فاسقى مىباشد .
آنكه خواهان تثبّت و مقتضى آنست وصف دوّمى است به دو دليل :
1 - تناسبى كه بين آن و تفحّص وجود دارد .
2 - در آيه شريفه بين اين دو تقارن برقرار شده است .
چه آنكه فسق در مخبر فاسق مناسب است كه خبرش را ديگران نپذيرند بنابراين بايد گفت نفس خبر واحد بودن براى وجوب تثبّت و لزوم تفحّص صلاحيّت ندارد كه علّت قرار داده شود .
چه آنكه اگر چنين مىبود لزوم تبيّن را خداوند متعال در آيه مزبور به آن استناد مىداد زيرا در مقام اقامه علّت و ذكر تعليل امرى كه ذاتى است براى عليّت انسب است از امر عرضى بدليل آنكه ذاتى حصولش قبل از عرضى است پس اگر در واقع آن علّت باشد حكم قبل از حصول و تحقّق عرضى وجود پيدا مىنمايد ازاينرو لازم است حكم را به آن استناد دهند نه بعرضى كه پس از ذاتى حاصل مىشود پس از اينكه خداوند متعال حكم به وجوب تبيّن را بامر عرضى استناد داده به خوبى مىتوان استدلال نمود كه علّت آن همان امر عرضى مىباشد .
در نتيجه مىگوئيم :
علّت وجوب تبيّن اينست كه مخبر وصف فاسق به او صادق است و به مقتضاى مفهوم وصف بايد گفت پس اگر آورنده خبر عادل باشد وجوب تبيّن نمىباشد و وقتى اين امر واجب نبود باز مىگوئيم كه امر از دو حال خارج نيست .
يا بايد خبر عادل را بدون تحقيق و تبيّن پذيرفت كه مطلوب همين است يا بايد قبل از فحص و استعلام از آن ردّ نمود كه در اين صورت منجرّ به اين امر مىشود كه حال عادل از فاسق بدتر و دگرگونتر باشد و آن امر محالى مىباشد .
شرح مقصود حاصل و خلاصه استدلال از اين طريق كه مفهوم وصف باشد اينست كه :
حضرت اقدس متعال در اين آيه ما را امر فرموده به اينكه بدنبال خبر هر فاسقى بايد از آن تحقيق و تفحّص شود و سپس مورد عمل قرار گيرد پس گويا معناى آيه چنين مىباشد :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 605
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٠٥