البتّه در كتب جوامع و منابع حديثى ما هرگز اينگونه اخبار كه در مسائل اصولى با آيات و اخبار نبوىّ مخالفت داشته باشد وارد نشده است زيرا اين كتب بعد از تهذيب اصول و تنقيح آن از چنين اخبار مردودى اخذ و ترتيب داده شده است .
و امّا طائفه دوّم :
ممكن است اين دسته از اخبار را بر اخبار محمول در طائفه اوّل حمل نموده و امكان دارد كه آنها را نيز بر صورت تعارض خبرين حمل كرد چنانچه مورد بعضى از آنها شاهد بر اين مدّعا است .
و ممكن است اين اخبار را نيز بر خبر غير ثقة محمول دانست چه آنكه به زودى انشاءالله خواهيم گفت كه بر اعتبار خبر ثقة ادلّه قطعيّه در دست مىباشد .
شرح مقصود حاصل فرموده مصنّف ( ره ) اينست كه :
گفتيم اخبارى كه ما را بطرح احاديث مخالف با قرآن و سنّت امر نمودهاند بر دو دسته هستند :
1 - اخبارى كه مضمون آنها اينست كه خبر مخالف با قرآن و سنّت از ائمّه هدى عليهم السّلام صادر نشده .
2 - اخبارى كه تصديق خبر مخالف با قرآن را تجويز نكرده است .
اكنون مىگوئيم :
اين دو دسته از اخبار اصلا از مورد بحث ما انصراف داشته و ربطى به خبر واحدى كه در آن تكلّم و سخن داريم ندارد .
امّا طائفه اوّل :
جهتش اينست كه اقرب المحامل نسبت به اين دسته از اخبار آنست كه بگوئيم مورد اينها احاديث وارد در اصول دين مىباشد نظير مسائلى چون مسئله غلوّ ، جبر ، تفويض و امثال اينها كه درباره هريك آيات و اخبار نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وارد شده است يعنى اخبار دسته اوّل ناطق است به اينكه اگر حديثى در اصول دين بر خلاف آيات و سنن نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه در اين باره وارد شده است بسمع شما رسيد بدانيد كه از ما صادر نشده و گوينده آن ما نيستيم و پرواضح