و نيز معلوم شد كه تأمّل برخى ديگر همچون مرحوم محقّق به نظر بىجا باشد .
مدرك ايشان اينست كه فرمودهاند :
دليل بر وجوب عمل بخبر واحد اجماع است و مورد اجماع استعمال خبر در جائى است كه دليل قرآنى وجود نداشته باشد بنابراين با ثبوت آيه و دلالت قرآنى وجوب عمل بخبر ساقط مىگردد .
شرح مقصود قوله : لتلك الاخبار : علّت است براى تأمّل .
قوله : بل منعه : يعنى منع تأمّل .
قوله : لاجلها : ضمير مؤنث به « تلك الاخبار » راجع است .
قوله : على استعماله فيما لا يوجد فيه دلالة : ضمير در « استعماله » به خبر واحد راجع بوده و ضمير در « فيه » به « ماء موصوله » عود مىكند .
قوله : وجوب العمل به : ضمير در « به » به خبر واحد راجع است .
متن : و ثانيا : انّا نتكلّم فى الاحكام الّتى لم يرد فيها عموم من القرآن و السّنّة ككثيرة من احكام المعاملات ، بل العبادات الّتى لم ترد فيها الّا آيات مجملة او مطلقة من الكتاب ، اذ لو سلّمنا انّ تخصيص العموم يعدّ مخالفة امّا تقييد المطلق فلا يعدّ فى العرف مخالفة بل هو مفسّر خصوصا على المختار من عدم كون المطلق مجازا عند التّقييد .
ترجمه :
جواب دوّم
سپس مرحوم مصنّف از سؤال مذكور جواب دوّمى به اين شرح داده و مىفرماين :
كلام ما در احكامى است كه در قرآن شريف و سنّت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم درباره آن عمومى وارد نشده نظير بسيارى از احكام معاملات بلكه عباداتى كه در آنها غير از پارهاى از آيات مجمله يا مطلقه دليل ديگرى از قرآن بما نرسيده چه آنكه برفرض از جواب اوّل صرفنظر كرده و مغايرت خاصّ با عامّ را مخالفت بدانيم امّا تقييد مطلق هرگز در عرف مخالفت به حساب نمىآيد بلكه مقيّد