در حديث آمده به ائمّه عليهم السّلام بايد ردّ گردد از جمله اين اخبار :
روايتى است كه مرحوم صدوق در كتاب عيون از ابو الوليد ، از سعد بن محمّد بن عبد اللّه مسمعى از ميثمى نقل نموده و در اين روايت اين مضمون وارد شده :
آنچه از دو خبر مختلف و معارض وقتى بشما رسيد آن دو را بر كتاب اللّه عرضه داريد تا آنجائىكه مىفرماين :
و آنچه در كتاب نيست پس آن دو را بر سنن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عرضه كنيد تا جائى كه فرموده :
و اگر در كتاب و سنّت نيافتيد پس علم آن را بما ردّ نمائيد زيرا ما اولى و سزاوارتر هستيم به آن از شما تا آخر خبر .
و حاصل كلام آنكه قرائن دالّه بر اينكه مراد از مخالفت با كتاب صرف مخالفت با عموم يا اطلاق قرآن نيست بسيار و فراوان است كه با اندك تتبّعى شخص فاحص مىتواند به آنها دست بيابد .
متن : و من هنا يظهر ضعف التّأمّل فى تخصيص الكتاب بخبر الواحد لتلك الاخبار ، بل منعه لاجلها كما عن الشّيخ فى العدّة او لما ذكره المحقّق من انّ الدّليل على وجوب العمل بخبر الواحد الاجماع على استعماله فيما لا يوجد فيه دلالة و مع الدّلالة القرآنيّة يسقط وجوب العمل به .
ترجمه :
تضعيف كلام شيخ و محقّق رحمة اللّه عليهما
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و از مطالبى كه در اطراف خبر واحد گفته شد و جوابى كه به منكرين حجّيت آن داديم روشن و واضح مىشود كه تأمّل و درنگى كه برخى از فقهاء همچون مرحوم شيخ در كتاب عدّة الاصول در تخصيص كتاب بخبر واحد نموده و مستندشان همين اخبار ياد شده است ضعيف بوده بلكه قابل منع مىباشد و دليل ما بر منع اخبارى بود كه ذكر نموديم و به واسطه آن اثبات كرديم كه خاصّ با عامّ مخالفت ندارد .