اخبار قطعى الصّدورى داريم كه نسبت بعمومات قرآن خاص هستند حال اگر مخالفت عام و خاص مخالفت باشد پس اين دسته از احاديث نيز از مصاديق اخبار مخالف با كتاب و سنّت محسوب مىشوند منتهى بايد بگوئيم فرقشان با اخبار مورد بحث يعنى مظنون الصّدور اينست كه احاديث مظنون الصّدورى كه با قرآن مخالفت عام و خاصّى دارند بايد طرح شوند و به مقتضاى اخبار عرض به كتاب عمل به آنها حرام و نامشروع است ولى اخبار و احاديث مقطوع الصّدور به ملاحظه يقينى بودن صدورشان از عموم اخبار عرض خارجند و به عبارت ديگر :
اخبار عرض نسبت به آنها تخصيص خوردهاند .
و حال آنكه اين بيان را نمىتوان تقرير كرد و ممكن نيست ملتزم شويم بخروج اخبار مقطوع الصّدور از عموم اخبار عرض زيرا لسان و سياق آنها بهطورى است كه از خوردن تخصيص آبى مىباشند .
پس نفس عدم قابليّت اين احاديث براى خوردن تخصيص اقوى شاهدى است بر اينكه احاديث مقطوع الصّدورى كه با عمومات قرآن مخالفت دارند در واقع مخالف محسوب نمىشوند پس بالمآل هر خبرى كه مخالفتش با عمومات قرآن و سنن از اين قبيل باشد موضوع « مخالفت با قرآن » برآن صادق نمىباشد و به عبارت ديگر :
اخبار واحدى كه نسبت بعموم قرآن و سنّت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خاصّ هستند چه صدورشان قطعى بوده و چه مظنون موضوعا از اخبار عرض خارج مىباشند .
قوله : انّه لا يعدّ مخالفة ظاهر العموم الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و كلمه « لا يعدّ » به صيغه مجهول و « مخالفة ظاهر » مضاف و مضاف اليه و نائب فاعل براى « لا يعدّ » است و كلمه « مخالفة » كه بعد از « مثل هذه العمومات » واقع شده مفعول دوّم براى « لا يعدّ » مىباشد .
قوله : و الّا لعدّت الاخبار الصّادرة الخ : يعنى و ان يعدّ مخالفة ظاهر العموم مخالفة لعدّت الاخبار الخ . پس كلمه « الاخبار الصّادرة » نائب فاعل است براى « عدّت » و كلمه مخالفة للكتاب و السنّة مفعول دوّم آن شمرده مىشود .
قوله : ثبوت الاخذ بها : ضمير در « بها » به الاخبار الصّادرة يقينا راجع است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 580
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٨٠