التّخصيص فى قوله عليه السّلام :
كلّ حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف .
و قوله : ما أتاكم من حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو باطل .
و قوله عليه السّلام : لا تقبلوا علينا خلاف القرآن ، فانّا ان حدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن و موافقة السّنّة .
و قد صحّ عن النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انّه قال : ما خالف كتاب اللّه فليس من حديثى او لم اقلّه .
مع انّ اكثر عمومات الكتاب قد خصّص بقول النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم .
ترجمه :
[ جوابهاى مصنف به اشكال اول ]
مرحوم مصنّف از سؤال گذشته دو جواب دادهاند كه در ذيل به ترتيب نقل مىشوند :
جواب اوّل
مصنّف ( ره ) مىفرماين :
اوّلا : مخالفت خاصّ با عامّ را مخالفت نخوانند مخصوصا كه عامّ اگر مثل عمومات آيات مذكوره باشد چه آنكه اين مقدار از تغاير را اگر مخالفت بگويند پس بايد اخبار صادر يقينى و احاديثى كه جزما از ائمّه عليهم السّلام صادر شده و با عمومات كتاب و سنّت نبويّه مخالفت دارند از جمله اخبار مخالف با كتاب و سنّت شمرد منتهى فرقى كه بين اين اخبار و احاديث مظنون الصّدور است اين مىباشد كه اخبار مظنون الصّدور بايد طرح شوند ولى اخبار مقطوع الصّدور با اينكه مخالف با كتاب اللّه و سنّت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هستند بايد اخذ شوند و در نتيجه عموم اخبار عرض نسبت به اين دسته از اخبار مخالف تخصيص خورده و آنها را از عموم اخبار مزبور بايد خارج دانست درحالىكه ناظر در اخبار عرض و متأمّل در آنها پس از دقّت و نظر قطع پيدا مىكند كه اين احاديث از تخصيص خوردن اباء دارند چه آنكه چگونه مىتوان در احاديث ذيل تخصيص قائل شد با اينكه الفاظ وارد در