ببيان الحجّة قولا او فعلا او تقريرا ، فكلمّا ظنّ من امارة به حكم اللّه تعالى فقد ظنّ بصدور ذلك الحكم .
و الحاصل انّ مطلق الظّنّ به حكم اللّه ظنّ بالكتاب او السّنّة ، و يدلّ على اعتباره ما دلّ على اعتبار الكتاب و السّنّة الظّنّيّة .
ترجمه :
استدراك بلى : مىتوان گفت ظنّ حاصل به حكم اللّه از امارهاى كه صدورش از حجّت عليه السّلام مظنون نبوده و از طريق فعل يا تقرير و يا قول جنابش عليه السّلام حاصل نشده بلكه از مثل اولويّت عقليّه يا استقراء اينطور حاصل شده باشد كه حكم واقع عند اللّه فلان حكم مىباشد از مقتضاى اين دليل خارج است چنانچه اگر قطع بعدم صدور آن داشته باشيم بطريق اولى مشمول اين دليل قرار نمىگيرد چه آنكه بسا حكم واقعى است كه از حضرات ذوات مقدّسه معصومين عليهم السّلام صادر نشده و همچون مخفى و مخزون نزد ايشان بخاطر مصلحتى از مصالح باقى مانده است ولى البتّه اين قبيل احكام جدّا نادر و كمياب هستند زيرا علم عادى به اينكه اين مسائل مورد ابتلاء عموم بوده اقتضاء آن را دارد كه حكمشان يا در كتاب و يا به واسطه بيان حجّت روشن و واضح شده باشد اعم از آنكه بيان حجّت بنحو قول يا فعل و يا تقرير صورت گيرد .
بنابراين هرگاه از امارهاى به حكم اللّه واقعى ظنّ پيدا نموديم لازمهاش اينست كه بصدور آن حكم نيز ظانّ باشيم و حاصل كلام آنكه مطلق ظنّ به حكم خداوند متعال در واقع ظنّ به كتاب يا سنّت مىباشد و بر اعتبار و حجّيتش تمام ادلّهاى كه بر اعتبار كتاب و سنّت ظنّيّه دلالت دارند دالّ مىباشند .
متن : فان قلت المراد بالسّنّة ، الاخبار و الاحاديث و المراد انّه يجب الرّجوع الى الاخبار المحكيّة عنهم ، فان تمكّن من الرّجوع اليها على وجه يفيد العلم فهو و الّا وجوب الرّجوع اليها على وجه يظنّ منه بالحكم .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 903
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٠٣