اوّلا : علم اجمالى بوجود اجزاء و شرائط منحصر در خصوص اخبار كتب اربعه نبوده بلكه در جميع اخبار مىباشد و صرف بودن علم اجمالى در اين اخبار سبب آن نمىشود كه غير آنها از اطراف علم اجمالى خارج باشند چنانچه در جواب اوّل از وجه اوّل ذكر شد و اگر اينطور نمىبود و علم اجمالى صرفا در خصوص همين اخبار يعنى كتب اربعه تحقّق مىداشت پس نبايد بتوان برخى از آنها را از مورد علم اجمالى خارج كرده و مدّعى علم اجمالى در باقى آنها همچون اخبار عدول شد درحالىكه اخراج بعضى ممكنست و بجاى آن اگر از اخبار ديگر يعنى از غير كتب اربعه بگذاريم باز علم اجمالى به حال خود باقى است و اين خود شاهد بارزى است بر وجود علم اجمالى در مجموع اخبار .
بنابراين لازم است يا احتياط كرده و بهر خبرى كه بر جزئيّت يا شرطيّت ماهيّتى دلالت مىكند عمل نمود و يا هر خبر مظنون الصّدورى را كه بر جزئيّت يا شرطيّت دلالت دارد به كار گرفت چه اين خبر در خصوص كتب اربعه باشد و چه در غير آن .
مگر آنكه گفته شود خبر مظنون الصّدور از ميان اخبار همان خبرى است كه جامع تمام شروط مىباشد پس بخصوص اين قبيل از روايات و احاديث بايد عمل شود نه هر خبرى كه بر شرطيّت يا جزئيّت ماهيّتى دلالت كند .
ثانيا : مقتضاى اين دليل وجوب عمل باخبارى است كه بر شرائط و اجزاء فقط دلالت دارند امّا احاديث و رواياتى كه جزئيّت و يا شرطيّت ماهيّتى را نفى مىكنند مشمول اين دليل نيستند درحالىكه مدّعى حجّيت اخبار آحاد كلامش اعم از مفاد اين دليل مىباشد .
متن : الثالث ما ذكره بعض المحقّقين من المعاصرين فى حاشيته على المعالم لاثبات حجّية الظّنّ الحاصل من الخبر لا مطلقا و قد لخّصناه لطوله و ملخّصه :
انّ وجوب العمل بالكتاب و السّنّة ثابت بالاجماع ، بل الضّرورة و الاخبار المتواترة و بقاء هذا التّكليف ايضا بالنّسبة الينا ثابت بالادلّة المذكورة .
و حينئذ : فان امكن الرّجوع اليهما على وجه يحصل العلم بهما به حكم او الظّنّ
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 900
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٠٠