تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 906

مساهمون:

ص٩٠٦
استدراك بلى : اگر ادّعاى ضرورت دينى بر وجوب رجوع به اين حكايات غير علميّه شده و وجه آن را اين‌طور تقرير كنيم كه اگر اين اخبار محكيّه و حكايات غير علميّه را بطور كلّى بخواهيم طرح كنيم مستلزم خروج از دين مىباشد آنگاه اشكالى كه بر اين ادّعاء وارد مىشود اينست كه : اگر مقصود از خروج از دين اين باشد كه چون علم داريم به اينكه بسيارى از اين اخبار با تكاليف واقعيّه مطابق بوده و حامل بيان آنها هستند با علم به اين معنا كه شارع مقدّس نيز از آنها چشم نپوشيده و رفع يد نكرده است ازاين‌رو ترك اخبار چون مستلزم ترك عمل بتكاليف واقعيّه است و لو در صورت جهل تفصيلى به آنها لاجرم مىبايد براى رفع اين محذور به آنها عمل نمود . در جواب مىگوئيم : برگشت اين تقرير به دليل انسدادى است كه حضرات براى اثبات حجّيت مطلق ظنّ آورده و به آن تمسّك كرده‌اند و مفاد اين دليل ( دليل انسداد ) حجّيت هر اماره‌اى است كه كاشف از واقع باشد نه خصوص اخبار محكيّه كه مورد استدلال است . و اگر مراد اين باشد كه در صورت ترك اين اخبار چون علم اجمالى داريم بصدور اكثر آنها لاجرم عقل حاكم است كه بعد از عدم تمكّن از معلوم الصّدور به مظنون عمل گردد و چون هريك از آنها مظنون بوده ازاين‌رو بايد بكلّ آنها عمل شود . در جواب گوئيم : اين تقرير برگشت و مآلش به همان وجه اوّلى است كه قبلا نقل و جوابش گفته شد و اعاده آن لزومى ندارد . متن : هذا تمام الكلام فى الادلّة الّتى اقاموها على حجّية الخبر و قد علمت دلالة بعضها و عدم دلالة البعض الآخر . و الانصاف انّ الدّالّ منها لم يدلّ الّا على وجوب العمل بما يفيد الوثوق . و الاطمينان بمؤدّاه و هو الّذى فسّر به الصّحيح فى مصطلح القدماء . و المعيار فيه : ان يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدا بحيث لا يعتنى به العقلاء و لا يكون عندهم موجبا للتّحيّر و التّردّد الّذى لا ينافى حصول مسمّى الرّجحان كما نشاهد فى الظّنون الحاصلة بعد التّروىّ فى شكوك الصّلاة فافهم و ليكن على ذكر منك لينفعك فيما بعد .