الحجّة او فعله او تقريره وجب الاخذ به و لا اختصاص للحجّية بما يظن كونه مدلولا لاحد هذه الثّلاثة من جهة حكاية احدها الّتى تسمّى خبرا و حديثا فى الاصطلاح .
ترجمه :
ايراد مرحوم مصنّف به كلام شيخ محمّد تقى عليه الرّحمة
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ايرادى كه بر ايشان وارد است اينكه دليل مزبور تقرير ديگر و عبارت اخرائى است براى دليل انسداد كه اصوليّون آن را به منظور اثبات حجّيت ظنّ بطور اجمال يا براى اثبات مطلق ظنّ آوردهاند و از ادلّه حجّيت خبر واحد كه مفيد ظنّ خاصّ است محسوب نمىشود .
چه آنكه مراد از سنّت قول يا فعل يا تقرير حجّت عليه السّلام مىباشد ، بنابراين اگر از رجوع بمدلول كتاب و سنّت با اينكه بر ما امر لازم و واجبى است نتوانيم رجوع كنيم واجب و لازم است كه باعتراف خود ايشان به معنائى كه مدلول بودنش براى سنّت و كتاب مظنون باشد مراجعه گردد بنابراين وقتى به مؤدّاى شهرت يا مورد اجماع منقولى ظنّ پيدا نموديم كه مدلول كتاب يا مفاد قول يا فعل و يا تقرير حجّت عليه السّلام مىباشد واجب است به آن اخذ گردد و حجّيت هيچ اختصاصى ندارد به اينكه مظنون مدلول خصوص فعل يا تقرير و يا قول امام عليه السّلام بوده و وجه اختصاص را بگوئيم بخاطر آنست كه تنها يكى از اين سه حكايت از خبر و حديث اصطلاحى مىنمايند ، بلكه همانطورىكه گفته شد هر دليلى كه نسبت به حكم اللّه واقعى ظنّ بياورد حجّت بوده و عمل به آن واجب است چه يكى از اين سه امر بوده و چه غير اينها باشد .
متن : نعم : يخرج عن مقتضى هذا الدّليل الظّنّ الحاصل به حكم اللّه من امارة لا يظنّ كونه مدلولا لاحد الثّلاثة كما اذا ظنّ بالاولويّة العقليّة او الاستقراء انّ الحكم كذا عند اللّه و لم يظنّ بصدوره عن الحجّة او قطعنا بعدم صدوره عنه عليه السّلام ، اذ ربّ حكم واقعى لم يصدر عنهم و بقى مخزونا عند هم لمصلحة من المصالح ، لكن هذا نادر جدّا للعلم العادى بانّ هذه المسائل العامّة البلوى قد صدر حكمها فى الكتاب او