و امّا روايات و احاديثى كه نافى تكليف هستند عمل به آنها واجب نيست .
بلى اذعان و اعتقاد بمضمون آنها لازم است اگرچه بطور معيّن شناخته و معلوم هم نباشند به اين طرز كه بر مكلّف فرض است مثلا معتقد باشد كه خبر دالّ بر اباحه لحم طير واقع است و اباحه هم صحيح است اگرچه وقتى از وى خبر مزبور را مطالبه كنند نتواند او را نشان دهد .
و بهر تقدير از دليل مزبور همچنين نمىتوان حجّيت اخبار را به حدّى كه براى صرف ظواهر قرآن و سنن قطعيّه و متواتره صلاحيّت داشته باشند استفاده نمىگردد درحالىكه قائلين به حجّيت اخبار حجّيت به معناى مزبور مقصودشان مىباشد .
و حاصل كلام آنكه معناى حجّيت خبر آنست كه آن دليلى است كه در مخالفت با اصول عمليّه و لفظيّه بطور مطلق مورد عمل قرار مىگيرد اعم از آنكه مثبت تكليف بوده يا نافى آن باشد و اين معنا از دليل عقلى مذكور استفاده نمىشود چنانچه از اكثر ادلّه عقليّهاى كه بعدا نيز ذكر خواهيم نمود بيش از اين بدست نمىآيد بلكه مىتوان ادّعاء كرد كه تمام ادلّه عقليّه مزبور به همين منوال مىباشند .
متن : الثانى ما ذكره فى الوافية مستدلّا على حجّية الخبر الموجود فى الكتب المعتمدة للشّيعة كالكتب الاربعة مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر بوجوه قال :
الاوّل : انّا نقطع ببقاء التّكليف الى يوم القيمة سيّما بالاصول الضّروريّة كالصّلاة و الزّكاة و الصّوم و الحجّ و المتاجر و الانكحة و نحوها ، مع انّ جلّ اجزائها و شرائطها و موانعها انّما يثبت بالخبر الواحد الغير القطعى بحيث يقطع بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بخبر الواحد و من انكرها انّما ينكر باللّسان و قلبه مطمئنّ بالايمان انتهى .
ترجمه :
وجه دوّم از وجوه تقرير دليل عقلى بر حجّيت خبر واحد از صاحب وافيه
مرحوم مصنّف مىفرماين :
تقرير دوّم بيانى است كه از مرحوم فاضل تونى در كتاب وافيه آمده ، وى در