عمل نمود ، لذا هرگاه بمضمون خبرى از اين اخبار ظنّ حاصل شود و لو از ناحيه شهرت باشد لازم است كه به آن اخذ گردد و هر خبرى كه ظنّ پيدا نشود كه مضمونش حكم اللّه واقعى است نبايد اخذ و مورد عمل قرار گيرد اگرچه صدور آن ظنّى باشد در نتيجه بايد گفت لازمه علم اجمالى ياد شده آنست كه صرفا اخبار مظنون المطابقه با واقع حجّت مىشوند نه اخبارى كه مظنون الصّدور هستند پس علم اجمالى مزبور مثبت مدّعى نمىباشد .
مؤلّف گويد :
وجه اين فرموده مصنّف ( ره ) آنست كه مستدلّ علم اجمالى را اينطور تقرير كرد كه ما در بين اخبار واقع در كتب علم اجمالى داريم به اينكه مضمون بسيارى از آنها حكم اللّه واقعى است پس بايد رعايت آن را نمود بديهى است كه رعايت آن به همان بيانى است كه مرحوم مصنّف فرمودند يعنى پس هر خبرى كه به مضمونش ظنّ پيدا كنيم كه با واقع مطابق است بايد عمل نكرد نه آنطورى كه مستدلّ فرمود و اخبار مظنون الصّدور را در نتيجه بحث داخل و خصوص آنها را حجّت نمود .
متن : و ثالثا : انّ مقتضى هذا الدّليل وجوب العمل بالخبر المقتضى للتّكليف ، لانّه الّذى يجب العمل به و امّا الاخبار الصّادرة النّافية للتّكليف فلا يجب العمل بها .
نعم : يجب الاذعان بمضمونها و ان لم تعرف بعينها و كذلك لا يثبت به حجّية الاخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب او السّنّة القطعيّة .
و الحاصل انّ معنى حجّية الخبر كونه دليلا متّبعا فى مخالفة الاصول العمليّة و الاصول اللّفظيّة مطلقا و هذا المعنى لا يثبت بالدّليل المذكور كما لا يثبت باكثر ما سيأتى من الوجوه العقليّة ، بل كلّها فانتظر .
ترجمه :
جواب سوّم مرحوم مصنّف از تقرير اوّل دليل عقلى
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ثالثا : مقتضاى اين دليل آنست كه بخصوص خبرى كه مقتضى تكليف است بايد عمل نمود زيرا تنها اين قبيل از اخبار واجب العمل مىباشند .