مناقشه مرحوم مصنّف در وجه پنجم
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اين وجه از وجوه تقرير اجماع خالى از تأمّل و مناقشه نيست زيرا مقصود علّامه از صحابهاى كه بخبر واحد عمل مىكردهاند كيست ؟
اگر مقصود از ايشان كسانى هستند كه در زمان ائمّه عليهم السّلام مىزيسته و عملشان مطابق با رأى امام عليه السّلام بوده و بدين ترتيب عمل بخبر واحد هرگز از ايشان صادر نشده مگر آنكه امام عليه السّلام با آن موافق بوده است .
در جواب بايد گفت به هيچ دليلى براى ما ثابت نشده كه ايشان بخبر واحد عمل مىكردهاند تا چه رسد به تقرير امام عليه السّلام و اينكه حضرتش اين عمل را از ايشان امضاء فرموده باشند .
و اگر مقصود از صحابه همج الرعاعها يعنى كسانى كه بهر صدائى برخاسته و بدنبال هركسى مىرفتهاند باشد .
بايد گفت عمل چنين كسانى هرگز كاشف از رضاى معصوم عليه السّلام نبوده زيرا بفرض كه امام عليه السّلام آنها را از اين امر بازمىداشتهاند آنها مرتدع نشده و به سليقه خويش عمل مىكردهاند پس چگونه عمل آنها بخبر واحد را مىتوان حاكى و كاشف از رضايت معصوم عليه السّلام دانست .
و شايد مقصود مرحوم سيّد در جوابى كه از اين وجه داده همين وجه دوّم و شقّ ثانى كه ذكر نموديم باشد وى در جواب از وجه پنجم مىفرماين :
« متأمّرون » يعنى كسانى كه تصريح به مخالفتشان مشكل است و انكار نكردن عملشان دلالت بر رضاء به آن ندارد تنها بخبر واحد عمل مىكردهاند .
يعنى اگر ائمّه عليهم السّلام عمل آنها را مورد انكار قرار نمىدادند اين امر دليل بر رضايت ذوات مقدّسه بفعل ايشان نيست چه آنكه ايشان كسانى نبودند كه به ردع معصومين مرتدع شوند .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
مگر آنكه بگوئيم اگر واقعا عمل اين افراد مورد انكار بوده و كارشان از نظر معصومين عليهم السّلام صحيح نبوده است نبايد حضرات ائمّه عليهم السّلام و اتباع و صحابه ايشان ساكت نشسته و از انكار دست بردارند چه آنكه اگرچه ارتداع آنها