اعتبار آنها قاصر مىباشند ) نظير برائت ، احتياط و تخيير بعد از اعتراف و تصديق بناء عقلاء بر عمل بخبر ثقه در احكام عرفيّهاشان بدون اشكال و ترديد در مقابل خبر جارى نمىشوند زيرا حكم عقل به عمل نمودن باصول ياد شده ( اصولى كه مدركشان عقل است ) نسبت به احكام شرعيّه و عرفيّه مساوى و متّحد است پس همانطورىكه با وجود خبر ثقه در احكام عرفى به اصل عمل نمىكنند در احكام شرعى نيز با وجود خبر ثقه هرگز اصول را به كار نبرده و به آن توجّهى نمىنمايند .
و امّا استصحاب : يعنى اگر در مقابل خبر ثقه استصحاب بود :
بايد گفت از دو حال خارج نيست :
يا مدرك اعتبار آن عقل است كه در اين صورت بايد گفت با بودن خبر ثقه بدون ترديد استصحاب مفيد ظنّ نمىباشد درحالىكه استصحاب مأخوذ از دليل عقل باعتبار اينكه افاده ظنّ مىكند حجّت مىباشد و بعد از آنكه اين امر منتفى شد وجهى براى جريانش در بين نيست .
و يا مدرك اعتبارش اخبار مىباشد ، در اين فرض نهايت امر اينست كه اخبار دالّه بر حجّيت استصحاب موثوق الصّدور بوده و براى ما اطمينان است كه صدور آنها از ائمّه عليهم السّلام مىباشد نه آنكه يقين و قطع داشته باشيم و بهر تقدير بين اين اخبار و خبر واحد ثقه تساوى است چون هر دو موثوق الصّدور مىباشند پس چه دليلى است بر ترجيح استصحاب مأخوذ از اخبار بر خبر واحد با تساوى آنها با هم ، و امّا اصول لفظيهاى كه در مقابل خبر واحد غير علمى هستند همچون اطلاق و عموم :
بايد گفت بناء اهل لسان كه مدرك حجّيت اين اصول است برآن نيست كه بطور مطلق اين اصول را معتبر بدانند حتّى با بودن خبر ثقه در مقابل آنها يعنى عمل اهل لسان بر آنست كه در مورد فقدان خبر ثقه به اين اصول مراجعه مىكنند نه با بودن آن .
قوله : فتأمّل : شايد اشاره باشد به اينكه اگرچه گفتيم استصحاب مأخوذ از اخبار به لحاظ موثوق الصّدور بودن اخبار با خبر واحد ثقه مساوى است و هيچ ترجيحى بر هم ندارند ولى تحقيق آنست كه با وجود خبر ثقه كه كاشف از نضّ معتبر است اخبار استصحاب هرگز جارى نشده و حكم به حجّيت استصحاب نمىكنند .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 873
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٧٣