شيعه رجوع مىكنند .
و شايد همين وجه را برخى از كلام قبلى شيخ استفاده كرده و اظهار داشتهاند كه شيخ با سيّد مخالفتى ندارد چون هر دو اخبار موجود در كتب شيعه را معتبر مىدانند .
متن : و فيه :
اوّلا : انّه ان اريد ثبوت الاتّفاق على العمل بكلّ واحد من اخبار هذه الكتب فهو ممّا علم خلافه بالعيان ، و ان اريد ثبوت الاتّفاق على العمل بها فى الجملة على اختلاف العاملين فى شروط العمل حتّى يجوز ان يكون المعمول به عند بعضهم مطروحا عند الآخر فهذا لا ينفعنا الّا فى حجّية ما علم اتّفاق الفرقة على العمل به بالخصوص و ليس يوجد ذلك فى الاخبار الّا نادرا خصوصا مع ما نرى من ردّ بعض المشايخ كالصّدوق و الشّيخ بعض الاخبار المرويّة فى الكتب المعتبرة بضعف السّند او بمخالفة الاجماع او نحوهما .
ترجمه :
اشكال اوّل مرحوم مصنّف به وجه ششم از وجوه تقرير
مرحوم مصنّف مىفرماين :
در اين وجه دو اشكال است :
اشكال اوّل آنكه : اگر مقصود از عمل باخبار كتب شيعه و اتّفاق برآن اينست كه اجماع علماء بر آنست كه به دانهدانه از اين اخبار بايد عمل نمود و تمام آنها بدون استثناء معتبر و حجّت هستند .
جواب آنست كه اين ادّعاء خلافش عيان و ظاهر بوده و هرگز چنين نمىباشد .
و اگر مراد اينست كه اجمالا اتّفاق علماء است كه باخبار در كتب شيعه بايد عمل نمود و فى الجملة اين اخبار معتبر هستند اگرچه تكتك و دانهدانه آنها اينطور نمىباشند .
و وجه عدم ثبوت اتّفاق بر تكتك اين اخبار آنست كه بين علماء در شروط