و امّا الاصول المقابلة للخبر فلا دليل على جريانها فى مقابل خبر الثّقة ، لانّ الاصول الّتى مدركها حكم العقل لا الاخبار لقصورها عن افادة اعتبارها كالبراءة و الاحتياط و التّخيير لا اشكال فى عدم جريانها فى مقابل خبر الثّقة بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل به فى احكامهم العرفيّة لانّ نسبة العقل فى حكمه بالعمل بالاصول المذكورة الى الاحكام الشّرعيّة و العرفيّة سواء .
و امّا الاستصحاب ، فانت اخذ من العقل فلا اشكال فى انّه لا يفيد الظّنّ فى المقام و ان اخذ من الاخبار فغاية الامر حصول الوثوق بصدورها دون اليقين .
و امّا الاصول اللّفظيّة كالاطلاق و العموم فليس بناء اهل اللّسان على اعتبارها حتّى مقام وجود الخبر الموثوق به فى مقابلها فتأمّل .
ترجمه :
وجه بناء عقلاء بر عمل به خبر واحد
و سرّ اين امر آنست كه دو دليلى كه براى حرمت عمل بظنّ نقل شد پس از استقرار سيره عقلاء بر عمل بخبر جارى نمىشود چه آنكه با چنين بنائى از عقلاء بر سلوك طريق مذكور در مقام اطاعت و معصيت هرگز تشريع تحقّق نيافته و احتمال بروز بدعت منتفى است ، زيرا كسى كه بفعل آنچه ثقه به وجوبش اخبار كرده و به ترك عملى كه شخص موثّق از حرمتش خبر داده ملتزم باشد هرگز وى را مشرّع و مبدع نخوانند بلكه بدون شك و ترديد او را مطيع بايد خواند فلذا عقلاء در اوامر عرفيّهاى كه از موالى به عبيدشان صادر مىشود به خبر ثقه اعتماد و استناد مىنمايند .
با اينكه مىدانيم تشريع قبحش تنها در احكام شرعيّه نبوده بلكه نسبت به كليه احكام جارى است و اگر عمل به خبر ثقه مستلزم تشريع مىبود نمىبايد عقلاء با توجّه بقبح تشريع در اوامر عرفيّه به آن عمل كنند .
و امّا جواب از اصولى كه در مقابل خبر بوده و در سؤال گفته شد عمل بخبر غير علمى چهبسا منجر به طرح اصول عمليّه و لفظيّه معتبر مىشود .
بايد بگوئيم : در مقابل خبر ثقه و با وجود آن اساسا اصول جارى نمىشوند بدليل آنكه :
اصولى كه مدرك اعتبار آنها عقل است نه اخبار ( چه آنكه اخبار از افاده