جواب
قبلا گفته شد كه دليل حرمت عمل به غير علم صرفا دو امر بيشتر نيست و آيات و اخبار مشار اليها نيز رجوعشان به آن دو دليل است فلذا اگر از آن دو دليل جواب داده شود از آيات و اخبار نيز جواب داده شده و امّا دو دليل مزبور عبارتند از :
اوّل : عمل بظنّ و تعبّد پيدا نمودن به آن بدون آنكه از شرع دليلى برآن قائم شده باشد تشريع و به ادلّه چهارگانه قرآن ، سنّت ، اجماع و عقل حرام مىباشد .
دوّم : در عمل بظنّ اصول عمليّه و لفظيّهاى كه شارع در زمان فقدان علم بخلاف آنها اعتبارشان نموده است طرح مىگردند و به عبارت ديگر :
در صورت عدم علم و وجود ظنّ مكلّف هستيم كه باصول عمليّه و لفظيّه عمل نمائيم و پرواضح است عمل بظنّ بسا موجب طرح اين دو اصل معتبر شود و آن جايز نمىباشد .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و هيچيك از اين دو دليل در ردع و منع عقلاء از عمل بخبر واحد غير علمى كفايت نمىكنند زيرا مسئله حرمت عمل بظنّ بخاطر دو دليل مذكور در ذهن عقلاء مركوز و در نزدشان امر مسلّمى است چه آنكه ايشان به حرمت تشريع و قبح بدعت قائل هستند و نيز اصول عمليّه و لفظيّه را نيز معتبر مىدانند منتهى در جائى كه دليلى بر خلاف آنها قائم نباشد و بهر تقدير ايشان اين دو امر را قبول دارند يعنى هم عمل بظنّ را بخاطر آنكه مستلزم تشريع مىشود حرام دانسته و هم اصول لفظى و عملى را معتبر مىدانند ولى معذلك مشاهده مىكنيم كه ايشان با التفات به اين جهات بنائشان بر عمل نمودن بخبرى است كه موجب اطمينان مىباشد .
متن : و السرّ فى ذلك عدم جريان الوجهين المذكورين بعد استقرار سيرة العقلاء على العمل بالخبر ، لانتفاء تحقّق التّشريع مع بنائهم على سلوكه فى مقام الاطاعة و المعصية ، فان الملتزم بفعل ما اخبر الثّقة بوجوبه و ترك ما اخبر بحرمته لا يعدّ مشرّعا بل لا يشكون فى كونه مطيعا و لذا يعوّلون به فى اوامرهم العرفيّة من الموالى الى العبيد .
مع انّ قبح التّشريع عند العقلاء لا يختص بالاحكام الشرعيّة .