برخى ديگر در وجه تامّل گفتهاند : اين كلمه اشاره است به اينكه سيره مسلمين اگر مستند باجماع يا دليل معتبرى نباشد حجّت نبوده و نمىتوان آن را دليل بر حجّيت خبر واحد گرفت چه آنكه چنين سيرى كه آحاد و نفرات آن بدون توجّه به دليل متقن و مسلّمى اقدام بر عملى نمايند حاكى از تساهل و تسامح آنها در امر دين مىباشد .
متن : الرّابع استقرار طريقة العقلاء طرّا على الرّجوع بخبر الثقة فى امورهم العاديّة و منها الاوامر الجارية من الموالى الى العبيد فنقول :
انّ الشّارع ان اكتفى بذلك منهم فى الاحكام الشّرعيّة فهو و الّا وجب عليه ردعهم و تنبيههم على بطلان سلوك هذا الطّريق فى الاحكام الشّرعيّة كما ردع فى مواضع خاصّة و حيث لم يردع علم منه رضاه بذلك ، لانّ اللّازم فى باب الاطاعة و المعصية الاخذ بما يعدّ طاعة فى العرف و ترك ما يعدّ معصية كذلك .
ترجمه :
وجه چهارم از وجوه تقرير اجماع بر حجّيت خبر واحد
وجه چهارم آنست كه بگوئيم طريقه تمام عقلاء مستقرّ است بر اينكه در امور عادى خود بخبر شخص موثّق عمل مىكنند و از جمله اين امور اوامرى است كه بين موالى و عبيد جارى مىباشد بنابراين اگر دستور آقا به وسيله شخص مطمئن و ثقهاى به بنده رسيد وى بايد به آن عمل كند .
توضيح
در توضيح اين مقاله مىگوئيم :
شارع مقدّس اگر سيره عقلاء و مرام ايشان را نسبت به احكام شرعى پذيرفته باشد كه مطلوب ثابت و غرض حاصل است و اگر به آن اكتفاء نكرده و آن را طريقه مرضيّهاى نديده است بر او لازم و واجب است كه ايشان را از اين رويه نسبت به احكام شرع منع نموده و آنها را متنبّه كند كه طى چنين طريقى در احكام شرعى