موارد مذكور در سؤال مقاماتى است كه از طريق اجماع و غيرش كه جملگى طرق علميّه و قطعيّه هستند تعبّد باخبار آحاد بانحاء و اطوار مختلف و گوناگون ثابت شده است مثلا در بعضى از آنها صرفا خبر چهار شاهد عادل بايد باشد نظير شهادت به زنا و در برخى از آنها به شهادت دو عادل اكتفاء شده همچون شهادت و اخبار از موضوعات و در پارهاى از آنها خبر يك عادل را نيز پذيرفتهاند مانند شهادت در امور مالى و در بعضى از آنها حتّى خبر فاسق بلكه كافر ذمّى را نيز مورد اعتناء و توجّه قرار دادهاند نظير وكيل كه فاسق بوده يا كنيز و زوجه كه اگر كافر ذمّى باشد به قولش نسبت بحالات زنانگى مسموع و مقبول مىباشد .
و بهر تقدير چگونه مىتوان بر اين موارد كه هركدام دليل قطعى و برهان مسلّمى بر پذيرفتن خبر دارند روايت وارد در احكام شرعى را قياس نمود و بمحض مقبول بودن خبر در آن مواضع در اينجا نيز قائل بپذيرفته شدن خبر بگرديم .
مقاله مرحوم مصنّف
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
خصم در سؤالى كه بر سيّد وارد نمود چنين اظهار داشت كه در موارد مذكور اجماع مسلمين بر عمل بخبر واحد است و بدين ترتيب طريق اسكات و ملزم شدن خويش را به مرحوم سيّد تلقين و تفهيم كرد يعنى پس از اين نحو از كلام و طرح اينگونه سؤال مرحوم سيّد در جواب بلا فاصله فرمود اين موارد به واسطه اجماع و دليل قطعى ديگر از محلّ كلام خارج شده پس خصم براى مجاب نمودن سيّد و عاجز كردن وى از جواب مىبايد اينطور مىگفت كه سيره مسلمين مستقرّ است كه در موارد مذكور بخبر واحد عمل مىكنند و لو آنكه آحاد و نفرات از مسلمين ندانند كه حكم در اين مواضع اجماعى است و علماء برآن اتّفاق دارند .
قوله : فتأمّل : برخى از اهل تحقيق فرمودهاند شايد اين كلمه اشاره باشد به اينكه موارد مذكور در سؤال تمام باستثناء مسئله افتاء از قبيل موضوعات است درحالىكه خبر واحد در موضوعات حجّت نبوده بلكه قطعا دو نفر بايد در آن اخبار كنند ازاينرو عدم حجّيت در اين موارد دلالت بر عدم حجّيت اخبار آحاد در احكام ندارد .