را نائب خود نمود كه كنيزى براى وى خريده يا زنى را براى وى در شهر خود يا شهرهاى دوردست عقد كند حال اگر نائب يا وكيل كنيزى را برايش آورده يا زنى را براى او فرستاده و به او خبر دهد كه مانع از ثمن كنيز و مهر زن را بر طرف نموده يعنى ثمن جاريه را پرداخته و مهر زن را مثلا بوى اعطاء نموده و اظهار كند كه جاريه را خريدم و زن را برايت عقد نمودم در چنين وقتى موكّل مىتواند از زن استمتاع برده و تمام انتفاعاتى كه مالك از ملكش يا شوهر از همسرش مىتواند ببرد وى نيز در آنجا مجاز و مأذون مىباشد و همين رويه و مرام بين شوهر و همسر و مولا و كنيزش در وقتى كه زن از طهارت يا حيض بودن خود خبر دهد حاكم مىباشد .
و نيز سيره و عمل بر اين جارى بوده و هست كه اگر نامهاى از جانب شوهر يا از طرف ديگرى كه شخص موثّقى بود بدست زن مىرسيد كه شوهرش وى را مطلّقه نموده يا احيانا فوت شده است زن بمجرّد همين نامه اطمينان كرده و پس از برگزارى مراسم عدّه شوهر مىنمود يا چهبسا براى مرد نامهاى مىرسد مشتمل بر فوت همسرش و وى بمجرّد همين نامه كه از شخص مورد اطمينانى رسيده بود اكتفاء كرده و با خواهر زنش ازدواج مىكرد .
و نيز بايد بگوئيم كه بين امّت مسلمين خلافى نيست در اينكه عالم حقّ فتوى دادن را داشته و عامى مىتواند آن را از وى اخذ و به فتوايش عمل كند درحالىكه جاهل و عامى نمىداند كه فتواى مفتى مطابق با احكام واقعى شريعت اسلامى است و خلاصه كلام آنكه اعتماد بر خبر واحد و عمل به آن جاى ترديد و شبهه نيست پس چطور شما آن را انكار كرده و سپس اين انكار را به طائفه محقّه شيعه نسبت داديد .
جواب مرحوم سيّد
سپس مرحوم سيّد از اين سؤال جوابى داده كه حاصلش چنين است :
اگر مقصود از اين تقرير و بياناتى كه شد رد بر كسانى است كه تعبّد بخبر واحد را محال و ممتنع مىدانند كلامى است متين و مورد توجّه و التفات و چارهاى از پذيرفتن آن نمىباشد و امّا اگر منظور استدلال جهت وجوب تعبّد بخبر و لزوم عمل به آن باشد و اينكه در مسائل حلال و حرام بايد بخبر واحد عمل شود جواب اينست كه