أ ترى انّ المقلّدين يتوقفون فى العمل بما يخبرهم الثّقة عن المجتهد او الزّوجة تتوقّف فيما يحكيها زوجها عن المجتهد فى مسائل حيضها و ما يتعلّق بها الى ان يعلموا من المجتهد تجويز العمل بالخبر الغير العلمى و هذا ممّا لا شكّ فيه .
و دعوى حصول القطع لهم فى جميع الموارد بعيدة عن الانصاف .
نعم : المتيقّن من ذلك حصول الاطمينان بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف .
ترجمه :
وجه سوّم از وجوه تقرير اجماع بر حجّيت خبر واحد
وجه سوّم از وجوه تقرير اجماع آن است كه بگوئيم : سيره مسلمين بطور كلّى بر اين مستقرّ شده كه احكام شرعى را از اخبار افراد موثّقى كه بين ايشان و امام عليه السّلام يا بين آنها و مجتهدين واسطه هستند اخذ مىكنند .
آيا نمىبينى كه مقلّدين از مجتهدى وقتى شخص ثقه رأى او را نقل مىكند توقّف نكرده و به همان رأى منقول عمل مىنمايند يا زوجه وقتى شوهرش احكام مربوط بمسائل حيض و متعلّقات آن را از مجتهد حكايت مىنمايد بدون درنگ به آن عمل مىنمايد .
و در اين موارد و اشباهش هرگز طالبين حكم يعنى مقلّدين از عمل به آنچه واسطه برايشان نقل كرده توقّف نكرده و نمىگويد بايد صبر كرد و از مجتهد پرسيد كه عمل بخبر غير علمى جايز است يا جايز نيست و اين معنا امرى است غير قابل تشكيك و ترديد .
اگر گفته شود : در اين مواردى كه به آن تمسّك شد وجه عمل نمودن و توقّف نكردن آنست كه براى مقلّدين از قول وسائط علم و قطع برأى مجتهد حاصل مىشود و پرواضح است كه بعد از حصول قطع جائى براى درنگ و تأمّل نيست درحالىكه بحث ما در خبر غير علمى است .
جواب آنست كه : اين ادّعا بسيار مشكل و خيلى بعيد از انصاف مىباشد .
بلى قدر متيقّن از اين موارد آنست كه براى افراد مزبور از قول وسائط اطمينان حاصل مىشود بهطورىكه باحتمال مخالفش اعتنائى نمىكنند چنانچه محلّ كلام از اخبار واحد نيز ، خبرى است كه افاده اطمينان و وثوق نمايد .