قوله : كونها مقطوعة الصّدور : ضمير در « كونها » به اخبار مدوّنه در كتب معروفه راجع است .
قوله : شرذمة : بكسر شين و ذال يعنى اندكى و گروه كمى .
قوله : لغيرهم كما حصل لهم : ضميرهاى جمع به « متأخرى الاخباريين » راجع است .
متن : الثّانى : انّها مع عدم قطعيّة صدورها معتبرة بالخصوص ام لا .
فالمحكىّ عن السّيّد و القاضى و ابن زهرة و الطّبرسى و ابن ادريس قدّس سرّهم المنع و ربّما نسب الى المفيد قدّس سرّه حيث حكى عنه فى المعارج انّه قال :
انّ خبر الواحد القاطع للعذر هو الّذى يقترن اليه دليل يفضى بالنّظر الى العلم و ربّما يكون ذلك اجماعا او شاهدا من عقل .
و ربّما ينسب الى الشّيخ كما سيجيء عند نقل كلامه .
و كذا الى المحقّق ، بل الى ابن بابويه ، بل فى الوافية انّه لم يجد القول بالحجّية صريحا ممّن تقدّم على العلّامة و هو عجيب .
و امّا القائلون بالاعتبار فهم مختلفون من جهة انّ المعتبر منها كلّ ما فى الكتب الاربعة كما يحكى عن بعض الاخباريين ايضا و تبعهم بعض المعاصرين من الاصوليّين بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور او انّ المعتبر بعضها و انّ المناط فى الاعتبار عمل الاصحاب كما يظهر من كلام المحقّق او عدالة الرّاوى او وثاقته او مجرّد الظّنّ بصدور الرّواية من غير اعتبار صفة فى الرّاوى او غير ذلك من التّفصيلات فى الاخبار و المقصود هنا بيان اثبات حجّيته بالخصوص فى الجملة فى مقابل السّلب الكلّى .
و لنذكر اوّلا ما يمكن ان يحتجّ به القائلون بالمنع ثمّ نعقّبه بذكر ادلّة الجواز .
[ كلام در حجّت خاص بودن اخبار ]
ترجمه : مقام دوّم بعد از فراغ از اين امر كه اخبار ياد شده از نظر صدور قطعى نيستند آيا از جهت اعتبار از باب ظنّ خاصّ معتبر هستند به اين معنا كه دليل خاصّى بر حجّت بودنشان قائم شده يا اينطور نيست :
از مرحوم سيّد مرتضى و قاضى ابن برّاج و ابن زهره و طبرسى و ابن ادريس