تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
راجع است و مقصود از بعض المعاصرين طبق فرموده برخى از اهل تحقيق مرحوم نراقى در كتاب مناهج مىباشد . قوله : انّ المعتبر بعضها : ضمير در « بعضها » به اخبار مدوّنه در كتب معروفه راجع مىباشد . قوله : ما يمكن ان يحتجّ به القائلون بالمنع : ضمير در « به » به « ما يمكن » راجع است . قوله : ثمّ نعقّبه بذكر ادلّة الجواز : ضمير منصوبى در « نعقّبه » به ما يمكن ان يحتجّ عود مىكند . متن : فنقول : امّا حجّة المانعين فالادلّة الثّلاثة : امّا الكتاب ، فالآيات النّاهية عن العمل بما وراء العلم . و التّعليل المذكور فى آية النّبإ على ما ذكره امين الاسلام من انّ فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد . ترجمه :

استدلال منكرين حجّيّت خبر واحد از باب ظنّ خاصّ

مانعين و منكرين حجّيت خبر واحد از باب ظنّ خاصّ به ادلّه سه‌گانه يعنى كتاب و سنّت و اجماع تمسّك كرده‌اند :

دليل از قرآن

امّا قرآن : مرحوم مصنّف به دو دسته از آيات جهت استدلال مانعين اشاره فرموده‌اند : 1 - آياتى كه از عمل به غير علم همواره ما را نهى نموده . 2 - تعليلى كه در آيه نباء ذكر شده . مرحوم امين الاسلام طبرسى صاحب تفسير مجمع البيان فرموده است : در اين آيه دلالت است بر اينكه عمل بخبر واحد جايز نيست .