استفاده قطعا قرار نگرفته است چه آنكه در غالب موارد ياد شده حكم اختلافى بوده و اجماعى محقّق نمىباشد .
در نتيجه بايد گفت :
اين ادّعاء كه در تمام اخبار آحاد قرينه وجود داشته و عمل علماء مستند به آن بوده نه آنكه به صرف خبر عمل كرده باشند ادّعائى است محال و غير ممكن ، و كسى كه ادّعاى قرائن در تمام اخبار نموده بين ما و او سير و تفحّص از آنها حاكم خواهد بود ، بلكه بايد در ردّ وى بگوئيم :
كه اين شخص بر امرى اعتماد نموده كه ضرورت و بداهت بر خلافش ثابت و قائم شده است و نيز ادّعائى كرده كه خودش ضدّ و يا نقيض آن را واقع و صحيح مىداند .
و اگر كسى مدّعى شود در صورت فقدان جميع قرائن مذكور بخبرى عمل بايد بشود كه عقل به مقتضاى آن حكم كند ، لازمه اين كلامش آنست كه اكثر اخبار و بسيارى از احكام مستفاد از اخبار را ترك كند و حكم به احكام وارد از ناحيه شرع ننمايد و اين امرى است كه اهل علم از آن روى گردانده و با كسى كه متمايل به اين مقاله شده مكالمه و صحبت كردن را روا نمىدارند زيرا وى بر امرى اعتماد و استناد كرده كه از شرع ضرورة و بداهتا خلافش ثابت شده است .
تمام شد كلام مرحوم شيخ طوسى .
شرح مقصود قوله : ما انكرتم : كلمه « ما » نافيه است .
قوله : لمجرّدها : ضمير به اخبار راجع است .
قوله : بل انّما عملوا بها لقرائن اقترنت بها : ضمير « بها » در دو مورد به اخبار راجع است و ضمير در « اقترنت » به قرائن عود مىكند .
قوله : دلّتهم على صحّتها : ضمير در « دلّتهم » به قرائن و در « صحّتها » باخبار راجع است .
قوله : و لاجلها عملوا بها : ضمير در « لاجلها » به قرائن و در « بها » باخبار عود مىنمايد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 808
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٠٨