ما به رواياتى كه از ايشان صادر شده زمانى عمل مىكنيم كه ديگران نيز آنها را نقل كرده باشند .
و به عبارت ديگر :
به متفرّدات و احاديثى كه صرفا ايشان نقل كردهاند عمل نمىكنيم .
و نظير همين جواب دوّم را در عمل به روايات غلات و كسانى كه در مقام نقل حديث متّهم هستند ذكر فرموده .
و دو جوابى را كه ذكر شد نيز در عمل به روايت مجبّره و مشبّهه ذكر نموده البتّه ابتداء فرموده است قبول نداريم كه روات اين احاديث مجبّره و مشبّهه باشند زيرا صرف نقل اينگونه احاديث دلالت ندارد كه بمضمون آنها معتقد باشند .
متن : ثمّ قال : فان قيل :
ما انكرتم ان يكون الّذين اشرتم اليهم لم يعملوا بهذه الاخبار لمجرّدها ، بل انّما عملوا بها لقرائن اقترنت بها ، دلّتهم على صحّتها و لاجلها عملوا بها و لو تجرّدت لما عملوا بها و اذا جاز ذلك لم يكن الاعتماد على عملهم بها :
قيل لهم :
القرائن الّتى تقترن بالخبر و يدلّ على صحّته اشياء مخصوصة نذكرها فيما بعد من الكتاب و السّنّة و الاجماع و التّواتر و نحن نعلم انّه ليس فى جميع المسائل الّتى استعملوا فيها اخبار الآحاد ذلك لانّها اكثر من ان تحصى موجودة فى كتبهم و تصانيفهم و فتاويهم ، لانّه ليس فى جميعها يمكن الاستدلال بالقرآن لعدم ذكر ذلك فى صريحه و فحواه و دليله و معناه و لا فى السّنّة المتواترة ، لعدم ذكر ذلك فى اكثر الاحكام بل وجودها فى مسائل معدودة و لا فى اجماع لوجود الاختلاف فى ذلك .
فعلم انّ دعوى القرائن فى جميع ذلك دعوى محالة ، و من ادّعى القرائن فى جميع ما ذكرنا كان السّبر بيننا و بينه ، بل كان معوّلا على ما يعلم ضرورة خلافه و مدعيا لما يعلم من نفسه ضدّه و نقيضه و من قال عند ذلك انّى متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما كان يقتضيه العقل يلزمه ان يترك اكثر الاخبار و اكثر الاحكام و لا يحكم فيها بشيء ورد الشّرع به و هذا حدّ يرغب اهل العلم عنه و من صار اليه لا يحسن مكالمته ، لانّه يكون معوّلا على ما يعلم ضرورة من الشّرع خلافه انتهى .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 806
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٠٦