جهت مخالف بوده و هر دو طرف نقيض مثلا حقّ و صحيح باشد و آن در وقتى است كه دو خبر از حيث مضمون با هم متعارض باشند مثلا يكى از دو خبر امرى را واجب و ديگرى آن را حرام معرفى نموده باشد .
جواب مرحوم شيخ از ايراد
پس از ذكر ايراد جواب آن را اينطور داده است :
اوّلا نقض مىشود به كسانى كه از عمل بخبر واحد منع كردهاند و در مقام اشكال همين لزوم حقّ بودن در دو جهت به ايشان نيز وارد مىشود .
چه آنكه وقتى دو خبر متعارض قطعى وارد شدند قائلين مزبور با نبودن مرجّح به تخيير قائل هستند و طبق اين نظريّه اگر شخصى در مقام تخيير زمانى به يكى از دو خبر و وقت ديگر بخبر متعارض با اوّلى عمل كند لازم مىآيد كه هر دو عمل متناقض حقّ باشد و اين همان اشكالى است كه بما وارد شد .
تأييد براى جواب
سپس جوابى كه نقل فرمودند به اين بيان تأييد كردهاند :
مؤيد اين كلام آنست كه از حضرت امام صادق عليه السّلام راجع به اختلاف اصحابش در مسئله اوقات نمازهاى يوميّه و نوافل آنها و غير اين مسئله سؤال شد .
حضرت فرمودند : من بين ايشان اختلاف انداختهام .
شرح مقصود قوله : بلزوم ذلك ايضا الخ : مشار اليه « ذلك » كون الحقّ فى جهتين مىباشد .
قوله : اذا كان هناك خبر ان متعارضان : مقصود از « خبران متعارضان » دو خبر قطعى و يقينى است كه منكر جواز عمل بخبر واحد تعبّد به آن را قبول داشته باشد همچون دو خبر متواتر .
قوله : فانّه يقول مع عدم التّرجيح الخ : ضمير در « فانّه » به منكر جواز عمل بخبر واحد راجع است .
قوله : و ايّد ذلك الخ : ممكنست توهّم شود كه در اخبار قطعى تعارض وجود ندارد ازاينرو مرحوم شيخ فرمودهاند :