ديگر نيازى به اين نيست كه خود را به تكلّف انداخته و ادّعاء نمائيم :
بحث از دليليّت دليل نيز خود بحث از احوال دليل مىباشد .
شرح مقصود از چهار مقدّمهاى كه نقل شد تا به اينجا در اطراف سهتاى آنها اجمالا سخن گفته و متذكّر شديم كه مقدّمه چهارم يعنى امر دوّم از مقدّمه سوّم از جمله ظنون خاصّه است و مىتوان آن را بعنوان حجّت به كار برد و نيز مقدّمه سوّم يعنى امر اوّل از مقدّمه سوّم را گفتيم كه حجّيّتش معلوم نيست ولى در آخر مبحث قبول كرديم كه از آن نيز بعنوان حجّت و دليل و ظنّ خاصّ مىتوان استفاده كرد و نيز مقدّمه دوّم را نيز گفتيم كه به كمك اصل ياد شده مىتوان حجّت و دليل قرار داد .
امّا كلام در مقدّمه اوّل يعنى اصل صدور و اينكه بر شخص بايد محرز و معلوم باشد كه روايت مورد استدلالش از معصوم عليه السّلام صادر شده .
بايد بگوئيم كه اهمّ مقدّمات همين امر بوده و جهت اثبات آن طولانىترين و مهمترين مسائل مبحث ظنّ را كه مسئله خبر واحد است طرح و عنوان نمودهاند چه آنكه در مسئله حجّيّت خبر واحد غرض اصلى اثبات كلام يا فعل و يا تقرير امام عليه السّلام است كه از هركدام بعنوان حجّت و دليل مىتوان استفاده نمود .
[ مقاله مؤلف ]
مؤلّف گويد :
خبر واحدى كه به يكى از حضرات معصومين عليهم السّلام منسوب است از حيث اصل صدور از پنج حال خارج نيست :
1 - آنكه ثبوت و صدورش از معصوم عليه السّلام قطعى و يقينى باشد .
2 - آنكه عدم صدورش قطعى و مسلّم باشد .
3 - ثبوت و صدورش مظنون باشد .
4 - عدم صدورش مظنون باشد .
5 - هريك از صدور و عدم صدورش مورد شك باشد .
بدون ترديد خبرى كه از قبيل قسم اوّل بوده حجّت است چنانچه حديثى كه از قسم دوّم باشد قطعا حجّت نيست و نمىتوان آن را دليل قرار داد چنانچه در فرض چهارم و پنجم نيز خبر حجّت نمىباشد و هيچيك از امورى كه ذكر شد محلّ