قوله : على كونه صادرا لبيان مطلوبه الواقعى : ضمير در « كونه » به كلام و در « مطلوبه » به متكلّم عود مىكند .
قوله : لا لبيان خلاف مقصوده : يعنى مقصود متكلّم .
قوله : من تقيّة او خوف : اين عبارت بيان است براى « خلاف مقصوده » .
قوله : و لذا لا يسمع : يعنى و لاجل كون القاعدة مجمعا عليه لا يسمع الخ .
قوله : دعواه ممّن يدّعيه : ضمير در « دعواه » به « يدّعيه » به خلاف مقصود راجع است .
قوله : اذا لم يكن كلامه محفوفا باماراته : ضمير در « كلامه » به متكلّم و در « امارته » به « خلاف مقصود » راجعست .
متن : امّا المقدّمة الاولى :
فهى الّتى عقد لها مسئلة حجّيّة اخبار الآحاد فمرجع هذه المسألة الى انّ السّنّة اعنى قول الحجّة او فعله او تقريره هل يثبت بخبر الواحد ام لا يثبت الّا بما يفيد القطع من التّواتر و القرينة و من هنا يتّضح دخولها فى مسائل اصول الفقه الباحثة عن احوال الادلّة و لا حاجة الى تجشّم دعوى انّ البحث عن دليليّة الدّليل بحث عن احوال الدّليل .
ترجمه : امّا كلام در مقدّمه اوّل :
اين مقدّمه همان مطلبى است كه مسئله حجّيّت اخبار واحد را براى آن طرح و جعل نمودهاند .
پس بايد گفت :
مآل و برگشت مسئله حجّيّت خبر واحد به اين امر است كه سنّت يعنى قول يا فعل و يا تقرير معصوم عليه السّلام به خبر واحد ثابت شده يا اينطور نيست بلكه ثبوت آن فقط به آن خبرى است كه مفيد قطع و يقين باشد همچون خبر متواتر يا خبر واحدى كه همراهش قرينه موجب قطع باشد .
و به همين اعتبار است كه دخول اين مسئله ( مسئلهء حجّيّت خبر واحد ) در زمره مسائل اصول فقه كه از احوال دليل بحث مىكنند واضح و روشن است و
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 552
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٥٢