مقدّمه سوّم
پس از حصول دو مقدّمه ، مقدّمه سوّم آنست كه دلالت كلام بر حكم مورد ادّعا ثابت و محقّق باشد و اين خود متوقّف بر دو امر ديگر است :
امر اوّل تعيين و تشخيص وضع الفاظ روايت و حديث .
امر دوّم معيّن نمودن مراد از بين آنها و اينكه مقصود متكلّم موضوع له و مقتضاى وضع بوده يا غير آن را در نظر داشته است .
پس اثبات حكم شرعى وابسته به اين امور چهارگانه است يعنى :
مقدّمه اوّل ، مقدّمه دوّم و امر اوّل و دوّم از مقدّمهء سوّم .
قبلا بطور اشاره بيان كرديم كه امر دوّم از مقدّمه سوّم از جمله ظنون خاصّه است و اصطلاحا از آن به « ظهور لفظى » تعبير مىنمايند .
و نيز متذكّر شديم كه امر اوّل از امورى نيست كه ظنّ در آن يعنى ظنّ مستند بقول لغوى از جمله ظنون خاصّه باشد اگرچه البتّه در آخر بحث گفتيم بعيد نيست ظنّ مزبور نيز حجّت بوده و در زمره ظنون خاصّه قرار داشته باشد .
و امّا مقدّمه دوّم : بايد گفت اين مقدّمه حاصل و محقّق است چه آنكه به واسطه اصالة عدم صدور روايت به غير داعى بيان حكم واقعى و به منظورى غير از تقرير حق و واقع مىتوان اثبات كرد كه معصوم عليه السّلام غرض و هدفش از كلام صرفا بيان حكم شرعى بوده است و حجّيّت اين اصل امر معلوم و روشنى مىباشد زيرا رجوع و برگشت آن به قاعدهاى است كه بين علماء و از نظر عقلاء قطعى و اجماعى مىباشد و آن قاعده عبارتست از :
لزوم حمل كلام متكلّم بر اينكه براى بيان مطلوب واقعى صادر شده نه خلاف مقصود و مغاير با منظور آورده شده است اعم از آنكه امر مغاير با مقصود و مراد تقيّه بوده يا خوف باشد يا امورى مشابه با اينها فلذا متكلّم پس از القاء كلام و