متن : و غيرها من الاخبار .
و الظّاهر انّ دلالتها على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصّدور واضحة الّا انّها لا اطلاق لها لانّ السّؤال عن الخبرين اللّذين فرض السّائل كلّا منهما حجّة ، يتعيّن العمل بها لو لا المعارض كما يشهد به السّؤال بلفظ « اىّ » الدّالّة على السّؤال عن التّعيين مع العلم بالمبهم فهو كما اذا سئل عن تعارض الشّهود او ائمّة الصّلاة فاجاب ببيان المرجّح ، فانّه لا يدلّ الّا على انّ المفروض تعارض من كان منهم مفروض المقبول لو لا المعارض .
ترجمه : و غير اين اخبار از احاديث ديگر كه در تمام اين مضمون يعنى ترجيح و در صورت نبودن مرجّح اخذ به تخيير وجود دارد .
استظهار و ظاهر اين اخبار بر اعتبار و حجّيت خبر غير مقطوع الصّدور و ظنّى واضح و روشن است منتهى كلامى كه هست اينكه :
در اين اخبار اطلاقى وجود ندارد تا به آن بتوان حجّيت هر خبر عادلى را اثبات كرد چه آنكه سؤال در اين احاديث از دو خبرى است كه سائل حجّت بودن هركدام را مفروض و مفروغ عنه دانسته و مورد كلامش دو خبرى است كه عمل به هريك از آنها در صورت نبودن معارض مسلّم و قطعى است فقط سؤالش از تعيين آنها در وقت ابتلاء بمعارض است و شاهد بر اين گفتار سؤال به لفظ « اىّ » است چه آنكه با اين كلمه سؤال از تعيين و تشخيص بوده با علم بوجود مبهم چنانچه وقتى شهود يا ائمّه نماز با هم متعارض شوند با اين كلمه سؤال مىكنند كه به شهادت كدام عمل نموده و بكدام يك از ائمّه اقتداء نمايند .
پرواضح است كه سائل در چنين موردى علم به حجّيت شاهد داشته و قاطع است كه ائمّه عادل و جايز الاقتداء هستند ازاينرو سؤالش از اصل عمل يا اصل اقتداء نيست بلكه بعد از مفروغ عنه بودن اين دو امر سؤال از تعيين شاهد و تشخيص امام جماعت مىباشد لذا مجيب در اين دو سؤال مرجّحى كه دلالت بر تعيين و تشخيص مىكند در جواب مىآورد پرواضح است چنين كلامى دلالت ندارد مگر بر روايتى كه مفروض القبول است و اينكه اگر معارض نمىداشت بدون درنگ و
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 759
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٥٩