ولى دفع اين توهّم به اين است كه مىگوئيم :
چون مظهرين متعدّد و متكثّر بودهاند لاجرم از تعدّد اظهار و تكثّر بيان حقّ اميد آن است كه بر مخاطبين امر واضح و روشن شده و به آن علم پيدا كنند ، پس امر باظهار حقّ نه به اين منظور است كه مخاطبين بدون پيدا نمودن علم به آن ترتيب اثر دهند بلكه غرض آنست كه اظهارات در خارج تكثّر پيدا كند و در نتيجه از تكثّر آنها علم براى ايشان حاصل گردد .
قوله : و يشهد لما ذكرنا : مقصود از « ما ذكرنا » اين اشكال بود كه آيه دلالت بر پذيرفتن قول مظهرين و لو موجب حصول علم نشود ندارد .
قوله : امكن جعل ذلك دليلا : مشار اليه « ذلك » وجوب اظهار بر كسى كه قولش علمآور نيست مىباشد .
قوله : القاء هذا الكلام كاللّغو : مقصود از « هذا الكلام » امر به اظهار حقّ مىباشد .
قوله : و بآية وجوب اقامة الشّهادة الخ : از قبيل آيه شريفه :
وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ .
متن : و من جملة الآيات الّتى استدلّ بها بعض المعاصرين قوله تعالى :
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ . *
بناء على انّ وجوب السّؤال يستلزم وجوب قبول الجواب و الّا لغى وجوب السّؤال و اذا وجب قبول الجواب ، وجب قبول كلّما يصحّ ان يسأل عنه و يقع جوابا له ، لانّ خصوصيّة المسبوقيّة بالسّؤال لا دخل فيه قطعا .
فاذا سئل الرّاوى الّذى هو من اهل العلم عمّا سمعه عن الامام عليه السّلام فى خصوص الواقعة ، فاجاب بانّى سمعته يقول كذا ، وجب القبول به حكم الآية ، فيجب قبول قوله ابتداء « انّى سمعت الامام يقول كذا » لانّ حجّية قوله هو الّذى اوجب السّؤال عنه ، لا انّ وجوب السّؤال اوجب قبول قوله كما لا يخفى .
ترجمه :
استدلال به آيه سؤال
از جمله آياتى كه برخى از معاصرين جهت حجّيت خبر واحد به آن استدلال كردهاند فرموده حقتعالى است كه مىفرمايد :