تصديق و لزوم قبول از آن استفاده نگردد تحريم كتمان و وجوب اقامه شهادت لغو و بيهوده مىگردد سپس در مقام تضعيف استدراكى كه نمودند مىفرماين :
ممكنست بگوئيم حتّى در جائى كه شخص قولش مفيد علم نيست اگر مأمور باظهار حقّ شود نمىتوان آن را دليل قرار داد بر اينكه مقصود عمل بقول او است اگرچه براى مخاطبين علم حاصل نشود چه آنكه احتمالا وجوب اظهار در حقّ وى ممكنست به اين منظور باشد كه چون مظهرين متعدّد و متكثّر مىباشند لاجرم از تعدّد اظهار اميد آن هست كه حقّ واضح و روشن شده و مخاطبين بر ايشان علم حاصل گردد .
شرح مقصود حاصل استشهاد مرحوم مصنّف اينست كه مىفرماين :
شاهد ما بر اينكه آيه كتمان دلالت ندارد بر اينكه بمجرّد اظهار نمودن مظهر بر ديگران پذيرفتن و قبول كردن واجب است و لو آنكه علم بر ايشان حاصل نشود اينست كه شأن نزول آيه شريفه آنست كه خداوند متعال پس از آنكه علائم نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله را در تورات بيان نمود حضرات يهود آن را مخفى داشتند لذا حقتعالى در اين آيه ايشان را وادار به اظهار آن نموده است و جاى ترديد و شبهه نيست كه صرف بيان علائم نبوّت واجب القبول بر ديگران نبوده مگر آنكه از گفته قائلين و اخبار مخبرين بر ايشان علم حاصل شود و اين خود دليل و شاهد زندهاى است كه به قرينه آن مىتوان گفت آيه كتمان قبول و پذيرفتن را صرفا در مورد حصول علم واجب مىنمايد و بدين ترتيب نمىتوان آن را از ادلّه حجّيت قول عادل و لو مفيد علم نباشد قرار داد .
البتّه جاى اين توهّم هست كه كسى بگويد :
اگر شخصى كه قولش مفيد علم نيست باظهار كردن حقّ مأمور شد اين خود دليل است بر حجّيت قولش به اين معنا كه بر ديگران واجب است به قولش عمل كنند و در غير اين صورت وجوب اظهار لغو و بيهوده است .
با توجّه به اين نكته مىگوئيم از اينكه يهوديان كه اظهار حقّ بر ايشان واجب و لازم شد با اينكه قولشان براى ديگران علمآور نبوده است مىتوان استدلال نمود كه غرض عمل كردن بقول آنها بوده بدون آنكه مقيّد بحصول علم باشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 731
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٣١