باظهار الحقّ للنّاس ليس مقصوده الّا عمل النّاس بالحقّ و لا يريد به مثل هذا الخطاب تأسيس حجّية قول المظهر تعبّدا و وجوب العمل بقوله و ان لم يطابق الحق .
ترجمه :
ايراد و اشكال بر استدلال به آيه
مرحوم مصنّف در مقام انتقاد و ايراد مىفرماين :
همان دو ايراد اوّل و دوّمى كه به آيه نفر نموديم به اين آيه نيز وارد است :
ايراد اوّل : مىگوئيم آيه شريفه كتمان صرفا دلالت بر مطلوبيّت قبول در وقتىكه حقّ را اظهار مىكنند دارد امّا اينكه از هر مظهرى بايد قبول نمود و لو آنكه از كلامش علم حاصل نشود ، بايد گفت آيه از دلالت بر اين معنا ساكت است .
ايراد دوّم : وجوب قبول كه از اين آيه استفاده مىشود اختصاص بامرى دارد كه كتمانش حرام و اظهارش واجب است و تا مادامىكه مخاطب اين امر را احراز نكرده بر وى واجب نيست از مظهر كلامش را بپذيرد چه آنكه وقتى شخصى ديگرى را امر مىكند و بوى سفارش مىنمايد كه حقّ را براى مردم روشن و آشكار نما مقصودش صرفا عمل بحقّ و واقع مىباشد و هرگز از چنين خطابى قصد و هدفش تأسيس حجّت بودن قول مظهر بنحو تعبّد و وجوب عمل به قولش و لو آنكه با واقع مطابق نباشد نيست .
شرح مقصود در ايراد و اشكالاتى كه به آيه نفر وارد شد اشكال اوّل و دوّم تقريبا بدون جواب ماند كه مرحوم مصنّف به آنها اعتماد نموده و آيه را از دليل بر حجيّت خبر واحد خارج فرمود اينك كلام در اينست كه همان دو ايراد وارد بر آيه نفر بر استدلال به آيه كتمان نيز وارد مىباشد و همانطورىكه در آيه نفر جواب از آن دو داده نشده در اينجا نيز اين دو اشكال بدون جواب ماندهاند ازاينرو آيه كتمان را نيز نمىتوان از ادلّه حجّيت خبر واحد دانست و توضيح اين دو ايراد بنحو اختصار چنين است :
ايراد اوّل
در آيه نفر گفته شد از اين آيه صرفا مطلوبيّت حذر بدنبال انذار استفاده مىشود ولى در آن اطلاقى نيست كه معناى مزبور را بطور مطلق و بدون قيد افاده