ترجمه :
حكم انذار بر وجه اوّل
حكم انذار بر وجه اوّل اينست كه حذر بدنبال آن صرفا بر مقلّدين از اين مجتهد لازم است نه بر كسان ديگر اعم از آنكه ديگران مجتهد بوده يا مقلّد مجتهد ديگرى باشند .
حكم انذار بر وجه دوّم
امّا انذار بر وجه دوّم خود مشتمل بر دو جهت است :
جهت اوّل : آنكه تخويف و ايعاد است .
جهت دوّم : آنكه حكايت قول امام معصوم عليه السّلام مىباشد .
پرواضح است كه جهت اوّل راجع باجتهاد اين مجتهد در معناى حديث بوده و وى اينطور استنباط كرده است ازاينرو حكايت مزبور صرفا در حقّ مقلّدين وى حجّت است زيرا مقلّد او است كه بدنبال تخويف و انذار وى بايد تخوّف در او حاصل شود نه ديگران .
و امّا جهت دوّم : البتّه نقل خبر و حكايت آن براى مجتهد ديگر نافع است ولى وظيفه مجتهد مستمع صرفا اينست كه وى را در صدور اين كلام از امام عليه السّلام تصديق نمايد و امّا اينكه حديث بر حرمت موجب براى خوف يا بر كراهت دلالت دارد امرى است كه فهم مجتهد ناقل براى مجتهد مستمع حجّت نمىباشد .
در نتيجه مىگوئيم : آيه شريفه نفر كه دلالت بر وجوب تخوّف و حذر بدنبال انذار و تخويف دارد صرفا به كسانى اختصاص دارد كه پيروى و اتّباع از منذر در مضمون و مدلول خبر فرض و وظيفه ايشان مىباشد يعنى مقلّدين اين مجتهد چه آنكه اجماع قائم است بر اينكه وقتى مجتهدى انذار نمود و فتوى به حرمت يا وجوب شيئى داد بر مجتهد ديگر تبعيّت از وى لازم و واجب نيست بلكه احيانا حرام نيز مىباشد .
پس مسئله عدم جواز متابعت مجتهد از مجتهد ديگر امرى است مفروغ عنه و اجماعى و آنچه محلّ كلام و صحبت است اين است كه آيا تصديق مجتهد در الفاظ و عبارات حديثى كه نقل مىكند بر مجتهد ديگر لازم و واجب است يا آن نيز واجب نمىباشد .
مدّعاى ما اينست كه آيا بر اين امر نيز دلالت ندارد چون آيه تصديق آن را صرفا