تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
متن : و منها : ما عن غاية المبادى ، من انّ المفهوم يدلّ على عدم وجوب التّبيّن و هو لا يستلزم العمل لجواز وجوب التّوقّف . و كان هذا الايراد مبنىّ على ما تقدّم فساده ، من ارادة وجوب التبيّن نفسا . و قد عرفت ضعفه و انّ المراد وجوب التبيّن لاجل العمل عند ارادته و ليس التّوقّف حينئذ واسطة . ترجمه :

اشكال ديگر

ديگر از اشكالات ، ايرادى است كه از صاحب كتاب غاية المبادى نقل شد و آن اينست كه : مفهوم دلالت دارد بر عدم وجوب تبيّن نسبت بخبر عادل و اين معنا مستلزم آن نيست كه بدون تبيّن به آن عمل شود چه آنكه ممكنست توقّف در آن واجب باشد .

[ جواب از اشكال ]

مرحوم مصنّف مىفرماين : گويا اين ايراد مبنى برآن كلامى است كه فسادش را قبلا تذكّر داديم و آن اينست كه مستشكل براى تبيّن وجوب نفسى قائل شده است درحالىكه پيش از اين ضعف اين معنا را بيان نموده و گفتيم مقصود اينست كه وقتى اراده عمل بخبر فاسق نموديد واجب است از صدق و كذب آن تفحّص كنيد و به عبارت ديگر وجوب شرطى است نه نفسى . بنابراين توقّف حالت سوّمى كه واسطه بين عمل و ترك بوده نمىباشد زيرا همان‌طورىكه سابق گفتيم معناى آيه چنين مىشود : اگر فاسقى خبرى آورد و خواستيد به آن عمل كنيد واجب است از صدق و كذب آن تفحّص كنيد و اگر عادل آورنده خبر بود در وقت عمل تبيّن واجب و لازم نيست . متن : و منها : انّ المسألة اصوليّة ، فلا يكتفى فيها بالظّنّ . و فيه انّ الظّهور اللّفظى لا بأس بالتّمسّك به فى اصول الفقه . و الاصول الّتى لا يتمسّك لها بالظّنّ مطلقا هو اصول الدّين لا اصول الفقه . و الظّنّ الّذى لا يتمسّك به فى الاصول مطلقا هو مطلق الظّنّ لا الظّنّ الخاصّ .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 681 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى