ج : آنكه يكى از آن دو بر ديگرى مزيّت و رجحان دارد .
د : آنكه باهم معارض بوده و هيچيك واجد چنين مرجّحى نمىباشند .
در صورت اوّل بايد به راجح عمل نمود و در فرض ثانى بين ارباب اصول اختلاف است جماعتى قائل به تخيير و دستهاى تساقط و رجوع باصل و دليل ديگر را لازم دانستهاند .
ولى در خبر فاسق پس از تبيّن از صدق و كذب نيز حال از دو امر خارج نيست :
يا منافى با خبر وى پيدا شده و يا به آن دست نمىيابيم .
در صورت اوّل الزاما بايد خبر فاسق را رها نمود و بمنافى عمل كرد و در فرض دوّم حكم آنست كه خبر فاسق را مسكوت عنه گذارده و به آن عمل نبايد نمود .
قوله : غير وجوب التّبيّن فى الخبر : يعنى تبيّن در خبر فاسق .
قوله : فانّ الاوّل يؤكّد : مقصود از اوّل تفحّص از معارض است .
قوله : و لا ينافيها : ضمير فاعلى به تفحّص و ضمير مفعولى به حجّيت راجع است .
قوله : كما اوجب العمل بهذا : مشار اليه « هذا » خبر عادل است .
قوله : فيكون ذلك الدّليل هو المتّبع : چنانچه در فاسق چنين است .
قوله : و لو كان اصلا من الاصول : ضمير مستتر در « كان » به دليل راجع است .
قوله : فاذا يئس عن المعارض عمل بهذا الخبر : اين عبارت ناظر است به صورتى كه عادل خبر داده باشد بنابراين مقصود از « هذا الخبر » خبر عادل مىباشد .
قوله : و اذا وجده اخذ بالارجح منهما : ضمير منصوبى در « وجده » به معارض راجع بوده و ضمير در « منهما » به خبر عادل و معارض با آن عود مىكند .
قوله : و اذا يئس عن التّبيّن توقّف عن العمل : اين عبارت ناظر است به صورتى كه فاسق خبر داده باشد بنابراين مقصود از « تبيّن » تبيّن از صدق و كذب خبر فاسق است .
قوله : فى عدم جواز العمل بمجرّد المجيء : مقصود از « مجرّد المجيء » قبل از فحص از منافى است .
قوله : يعمل بالثّانى دون الاوّل : مقصود از « ثانى » خبر عادل و از « اوّل » خبر
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 678
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٧٨