ترجمه :
جواب از اشكال
مرحوم مصنّف در مقام جواب از اشكال مذكور مىفرماين :
اشكال مزبور ضعيف و قابل استناد نيست زيرا نهايت امر اينست كه مفهوم را نسبت بموضوعات و مواردى كه لازم است مخبر عادل متعدّد باشد بايد تقييد نمود و در نتيجه هركدام از دو خبرى كه به وسيله عدلين صادر شده خبرى است صادر از عادل و تبيّن در آن لازم نيست پس در اين قبيل موارد نيز بمفهوم آيه به اين نحو عمل مىگردد .
و امّا اينكه گفته شد لازم است مورد را از مفهوم آيه خارج كرده و مرتكب اين امر مستهجن شد كلامى است ممنوع و غير قابل قبول ، زيرا مورد در منطوق داخل است نه مفهوم .
و بهر تقدير ما مدّعى هستيم كه معناى آيه را اينطور بايد تحليل نمود كه خبر دادن از ارتداد اگر به وسيله فاسق صورت گيرد تبيّن از صدق و كذب آن لازم است و در صورتى كه عادل از آن خبر دهد تبيّن نمىخواهد و بديهى است كه اين معنا هيچ محذور و ايرادى بدنبال نداشته بلكه فقط اين حكم را در جانب مفهوم بايد مقيّد كرده و برخى از افرادش را از عموم آن خارج نمود و آن جائى است كه آورنده خبر بارتداد يك عادل باشد و اين امر موجب اخراج موردى كه مستهجن است نمىباشد تا منشا اشكال به آيه قرار گيرد .
شرح مقصود قوله : و جعل اصل خبر الارتداد الخ : كلمه « جعل » مبتداء و « لا يلزم » خبر آن است .
قوله : و لعدمه اذا كان الخ : ضمير مجرورى در « لعدمه » به وجوب تبيّن راجع است .
قوله : و اخراج بعض افراده : ضمير مجرورى در « افراده » به مفهوم عود مىكند .