فاسق در يك عرض قرار داده و وجوب فحص از معارض با آن را با تبيّن از صدق و كذب در خبر فاسق مساوى دانست بلكه بين اين دو تفحّص فرق بسيار است چنانچه بين خبر عادل با خبر فاسق نيز تفاوت بارز و آشكار مىباشد .
توضيح اگر عادلى نسبت بحكمى از احكام خبر دهد قطعا اين اخبار حجّت و دليل شرعى محسوب مىشود پس مقتضى براى عمل موجود مىباشد و لزوم فحص از معارض به منظور اينست كه اگر مانعى از عمل وجود دارد آن را احراز كنيم .
امّا اگر فاسقى خبر آورد يقينا اين خبر حجّت و دليل شرعى نمىباشد ازاينرو بايد گفت مقتضى براى عمل در آن وجود ندارد فلذا تبيّن و تفحّص به اين قصد است كه اگر مقتضى براى عمل وجود دارد محرز و معلوم گردد .
پس فرقى كه بين خبر عادل با خبر فاسق قبل از تفحّص مىباشد اينست كه :
خبر عادل حجّت و دليل شرعى است ولى خبر فاسق اينطور نمىباشد و به عبارت ديگر :
مقتضى براى عمل در خبر عادل وجود داشته ولى در خبر فاسق چنين اقتضائى نيست .
و فرقى كه بين فحص از معارض با خبر عادل و تبيّن از صدق و كذب خبر فاسق است اينكه فحص از معارض به منظور دست يافتن بر وجود مانع بوده درحالىكه غرض از تبيّن احراز وجود مقتضى براى عمل مىباشد .
فرق ديگر فرق ديگر آنكه :
پس از فحص از معارض با خبر عادل حال از دو امر خالى نيست :
الف : آنكه بمعارض دست مىيابيم .
ب : آنكه از وجود آن مأيوس مىشويم .
اگر بعد از فحص به معارضى برخورد نموديم حكم آنست كه بين خبر عادل و معارض بدقّت مطالعه بايد نمود و پس از آن درمىيابيم كه امر از دو حال خارج نيست :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 677
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٧٧