فخبر الفاسق و ان اشترك مع خبر العادل فى عدم جواز العمل بمجرّد المجيء الّا انّه بعد اليأس عن وجود المنافى يعمل بالثّانى دون الاوّل و مع وجدان المنافى يؤخذ به فى الاوّل و يؤخذ بالارجح فى الثّانى ، فتتبّع الادلّة فى الاوّل لتحصيل المقتضى الشّرعى للحكم الّذى تضمّنه خبر الفاسق و فى الثانى لطلب المانع عمّا اقتضاه الدّليل الموجود .
ترجمه :
جواب از اشكال مذكور
مرحوم مصنّف در مقام جواب از اشكالى كه ذكر شد مىفرماين :
اگرچه در احكام شرعى تفحّص از معارض با خبر عادل واجب و لازم است ولى اين وجوب تفحّص غير از وجوب تبيّن در خبر فاسق است چه آنكه اوّلى ( وجوب تفحّص از معارض ) موجب تأكيد حجّيت خبر عادل بوده و با آن هيچ تنافى ندارد به دليل آنكه برگشت تفحّص از معارض به اينست كه مكلّف فحص مىكند از آنچه را كه شارع مقدّس عمل به آن را واجب نموده همانطورىكه عمل بخبر عادلى را كه فعلا به آن دست يافته واجب كرده است .
بلى بايد گفت : تبيّن و تفحّصى با حجّيت منافات دارد كه در طىّ آن شخص از عمل متوقّف بوده و پيوسته طالب دليل ديگر باشد كه به آن عمل نمايد بهطورىكه اساسا دليل همان باشد كه وى در صدد پيدا كردنش هست و لو آنكه اصلى از اصول باشد .
و فرق ديگرى كه بين فحص از معارض در خبر عادل با وجوب تبيّن در خبر فاسق است اينكه :
در خبر عادل وقتى مكلّف از معارض و وجود آن مأيوس شد بدون دغدغه به همان خبر عادلى كه به سمعش رسيده عمل مىكند و در صورت دست يافتن بمعارض به آنكه ارجح است عمل مىنمايد اعم از آنكه ارجح خبر عادل بوده يا معارض با آن باشد .
ولى در تبيّن از خبر فاسق حكم آنست كه مكلّف اگر از تبيّن و حصول علم بصدق و كذب خبر مأيوس شد از عمل نمودن بخبر فاسقى كه به سمعش رسيده بايد توقّف كرده و به آنچه مقتضاى اصول عمليّه است عمل كند .