پس در نتيجه مىگوئيم :
خبر فاسق اگرچه با خبر عادل در اينكه بمجرّد حاصل شدن مورد عمل واقع نمىشود مشترك است ولى فرقشان اينست كه بعد از يأس از وجود منافى و معارض با آنها در خبر عادل حكم اينست كه بايد به آن عمل نمود ولى در خبر فاسق چنين نبوده بلكه از عمل به آن بايد خوددارى كرد .
و نيز اگر منافى و معارض پيدا شد در خبر عادل وظيفه آنست كه به هريك از خبر و معارض كه ارجح باشند بايد عمل نمود ولى در خبر فاسق تكليف آنست كه منحصرا و بطور تعيّن بايد به منافى و معارض عمل شود .
بنابراين مىتوان بطور قطع و يقين گفت :
تتبّع و تفحّص ادلّه در فرض اخبار فاسق به منظور بدست آوردن مقتضى شرعى براى آن حكمى است كه خبر فاسق متضمّن آنست بهطورىكه بدون دست يافتن به آن اصلا عمل بخبر وى شرعا جايز نيست ولى در صورت اخبار عادل غرض از فحص تحصيل و طلب نمودن مانعى است كه از اقتضاى دليل موجود ممانعت مىنمايد و بين اين دو فحص فرق بسيار است چنانچه نقل شد .
شرح مقصود حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از ايراد سابق الذّكر در اين مقام مىدهند اينست كه :
مستشكل مدّعى آن شد كه چون در احكام شرعى عمل بخبر عادل بدون فحص از معارض مشروع نيست پس بين آن و خبر فاسق فرقى نمىباشد چه آنكه بخبر فاسق قبل از تبيّن و تفحّص نمىتوان عمل نمود و بخبر عادل نيز پيش از فحص از معارض عمل كردن جايز نيست ازاينرو مفهوم آيه نباء دليل بر حجّيت خبر عادل در احكام شرعى نيست و فقط آن را نسبت به موضوعات خارجى حجّت قرار مىدهد .
در جواب مىگوئيم :
اگرچه حكم همين است يعنى قبل از فحص از معارض در احكام شرعى بخبر عادل نمىتوان عمل نمود ولى اين امر باعث نمىشود كه خبر وى را با خبر
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 676
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٧٦