گفتار دو امر است :
الف : اجماع مركّب .
ب : اولويّت .
امّا اجماع مركّب : تمام كسانى كه قول عادل را بدون قيد و شرطى در موضوعات خارجى حجّت دانستهاند به آن در احكام نيز عمل كردهاند و هركسى كه قول عادل را در احكام حجّت ندانسته در موضوعات نيز به آن ملتزم نشده است .
بنابراين اگر قول عادل را بطور مطلق در موضوعات حجّت دانسته و انضمام عدل ديگر را اعتبار نكنيم به مقتضاى اجماع مركّب مزبور بايد در احكام شرعى نيز قول آن را حجّت و معتبر بدانيم .
بنابراين تفصيل بين احكام شرعى و موضوعات خارجى صحيح نيست يا بايد قول عادل را در هر دو مورد معتبر دانسته يا در هيچيك به آن قائل نشويم .
و امّا اولويّت : شأن شارع مقدّس بيان احكام شرعى و اظهار آنها مىباشد ولى نسبت بموضوعات بايد گفت اساسا بيان و توضيح آنها در حيطه شأن شرع نمىباشد فلذا بر شارع نيست كه اماره و دليلى براى ثبوت آنها جعل نمايد .
حال اگر شارع در موضوعاتى كه شأن وى بيان آنها نمىباشد قول عادل واحد را طريق ثبوت قرار داد بطريق اولى بايد آن را نسبت به احكام كه وظيفهاش بيان آنها است طريق و اماره براى اثبات آن قرار دهد .
قوله : فى الموضوعات الخارجيّة مطلقا : چه قول عادل ديگر به آن منضمّ شده و چه منضمّ نگردد .
متن : و فيه انّ وجوب التّفحّص عن المعارض لخبر العدل فى الاحكام الشّرعيّة غير وجوب التّبيّن فى الخبر ، فانّ الاوّل يؤكّد حجّية خبر العدل و لا ينافيها ، لانّ مرجع التّفحّص عن المعارض الى الفحص عمّا اوجب الشّارع العمل به كما اوجب العمل بهذا .
و التّبيّن المنافى للحجّيّة هو التّوقّف عن العمل و التماس دليل آخر فيكون ذلك الدّليل هو المتّبع و لو كان اصلا من الاصول ، فاذا يئس عن المعارض عمل بهذا الخبر و اذا وجده اخذ بالارجح منهما و اذا يئس عن التّبيّن توقّف عن العمل و رجع الى ما يقتضيه الاصول العمليّة .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 674
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٧٤