ملاقى با متنجّس و حرمت اكل لحم ارنب به صرف اينكه عادلى خبر بياورد نمىتوان به آن اعتماد نمود بلكه لازم است از معارض با آن فحص و جستجو شود و در صورت فقدان آن را مورد عمل قرار دهند و با وجود معارض و نبودن مرجّحات هر دو از درجه اعتبار به واسطه تعارض ساقط مىشوند بنابراين مفهوم آيه را نمىتوان دليل بر حجّيّت قول عادل در احكام شرعى قرار داد .
قوله : و يجعل المراد من القبول الخ : اين عبارت جواب از اشكال مقدّر است به اين شرح :
اشكال اينطور نيست كه بمفهوم آيه نباء بتوان قول عادل را در موضوعات بدون قيد و شرطى حجّت قرار داد چه آنكه در اغلب موضوعات خارجى اخبار دو عادل معتبر بوده و بدون انضمام آن دو با يكديگر ثابت نشوند .
بنابراين از آيه براى حجّيت قول عادل در موضوعات نيز نمىتوان استفاده كرد و بدين ترتيب آيه از افاده حجّيت قول عادل قاصر مىباشد .
جواب اين اشكال در صورتى متوجّه ما مىشود كه در موضوعات قول عادل واحد اصلا و بطور كلّى بىاعتبار باشد درحالىكه چنين نيست بلكه بعنوان جزء علّت از آن استفاده مىشود و به عبارت ديگر مقصود از قبول قول عادل در آيه قبول اجمالى مىباشد ازاينرو منافات ندارد كه در اثبات اين امور انضمام عادل ديگر شرط باشد و اعتبار اين انضمام با قبول فى الجملة هيچگونه تهافتى ندارد .
قوله : فلا يقال انّ قبول خبر الواحد الخ :
مؤلّف گويد :
مقصود مستشكل اينست كه مىخواهد بفرمايد :
با توجّه باشكال و جواب ديگر زمينهاى براى اين مقاله باقى نمىماند كه كسى بگويد :
اگر قول عادل را در موضوعات بطور مطلق بپذيريم و بدون انضمام با عدل ديگر خبرش را قبول كنيم بايد در احكام شرعى نيز آن را معتبر بدانيم و دليل بر اين
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 673
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٧٣